فى عيد القوات البحرية، الموافق 21 أكتوبر، والذى يواكب ذكرى عظيمة، وهى إغراق المدمرة إيلات، بعد هزيمة 1967 بعدة أسابيع، وهى المعركة التى غيرت معايير البحريات على مستوى العالم، يمكننا القول وحسب إن تصريحات رسمية من قائد القوات البحرية المصرية، بأن مصر صارت لها الذراع الطولية فى البحر المتوسط، كما أن لديها وحدات فى باب المندب لحماية أمنها القومى فى البحر الأحمر، وكما قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، خلال لقائنا معه فى عيد القوات البحرية، أنه اتساقاً مع زيادة قواتنا لقدراتها فى مجال الوحدات البحرية عن طريق تدبير وحدات جديدة، و تصنيع مشترك، و زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح، يتم على التوازى إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر عدد من القطع كذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية توفر الانتشار المناسب والمتوازن بكلا مسرحى العمليات البحرى(المتوسط/الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن.
وأوضح الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن يوم 21 أكتوبر عام 1967 يعتبر يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة ليس للقوات البحرية فقط ولكن للقوات المسلحة ككل وكسر صلف وغرور العدو حيث قامت فيه القوات البحرية بأول عمل عسكرى مصرى بعد نكسة 1967 يعتبر معجزة عسكرية بكافة المقاييس فى ذلك الوقت إذ تم فيه تنفيذ هجمة بعدد (2) لنش صواريخ من قوة قاعدة بورسعيد البحرية باستخدام الصواريخ البحرية سطح/سطح على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت وهى المدمرة (إيلات) التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى، ونجحت القوات البحرية فى إغراق المدمرة إيلات ولأول مرة فى تاريخ بحريات العالم تنجح وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات مما أدى إلى تغير فى الفكر الاستراتيجى العالمى وبناءً على هذا الحدث التاريخى فقد تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيدًا للقوات البحرية المصرية .
وعن تدهور الأوضاع الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط وكثرة الصراعات وتأثر الأمن القومى المصرى والعربى بتلك الأوضاع الأمنية، شدد الفريق أحمد خالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة، سعت من خلال خطط التسليح إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على أحدث النظم القتالية والفنية وكان آخرها امتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز (ميسترال) والفرقاطات الحديثة طراز (فريم وجوويند)، ولنش الصواريخ الروسى طراز (مولينيا) و الغواصات طراز 209/1400، مما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية الأمر الذى جعلها من أكبر البحريات بالبحر المتوسط ذات ذراع طويل قادرةً على حماية مصالحنا القومية فى الداخل والخارج وتمتلك قوة الردع لكل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التصنيع المشترك التى تقوم به القوات البحرية ساهم بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية مما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا.
وكشف قائد القوات البحرية، أن هناك العديد من التهديدات والتحديات التى تستهدف بالدرجة الأولى مصرنا الحبيبة فى ظل تنامى قوى الشر بالمنطقة والتى وتتمثل فى الهجمات الشرسة الغير مسبوقة على الجبهتين الداخلية والخارجية وما تتعرض له مصر من إرهاب فى سيناء وأعمال تهريب المخدرات والسلاح والبضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية ومحاولات الهجرة غير الشرعية ودخول العناصر المتطرفة إلى البلاد، بالإضافة إلى ما يتم استخدامه من تكنولوجيا متطورة فى مجالات عدة أهمها مجال الاتصالات وكذا ما يتطلبه الموقف الحالى بالمنطقة من حماية لثروات شعبنا ومصالحه الاقتصادية ومواجهة مطامع دول أخرى بالمنطقة، وتلك التهديدات وغيرها فرضت على قواتنا البحرية تحديات عظيمه أهمها على الإطلاق مواكبة التطوير المستمر والنوعى فى التسليح بما يضمن لنا القدرة على تنفيذ العديد من المهام فى عدة اتجاهات فى نفس التوقيت، على سبيل المثال وليس الحصر مهام تأمين حقول الغاز بما تشمله من بعد مسافاتها عن الساحل المصرى والتى تصل إلى 100 ميل بحرى، وهو ما يتطلب توفير وحدات بحرية قوية بمواصفات خاصة، وكذا حماية سواحلنا ضد أعمال التهريب بأنواعه فى البحر المتوسط والبحر الأحمر وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وهو ما يتطلب معه الحفاظ على الحالة الفنية للمعدات والأسلحة والتطوير المستمر والتدريب الجيد للأطقم على جميع هذه المهام حتى تتمكن قواتنا البحرية من تحقيق أهدافها فى حماية وطننا العزيز ومقدرات شعبه الأبى.
وأوضح قائد القوات البحرية المصرية، أن التصنيع المشترك يعتبر أول خطوة على طريق النجاح، حيث تتمكن الأيدى العاملة المصرية من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100٪، وقد بدأت القوات البحرية فى تصنيع عدد من لانشات تأمين الموانئ ولانشات الإرشاد والقاطرات بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز (جوويند) بالتعاون مع الجانب الفرنسى.
وأضاف الفريق أحمد خالد، أنه اتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال الوحدات البحرية عن طريق تدبير وحدات جديدة، و تصنيع مشترك، و زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح، يتم على التوازى إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر عدد من القطع كذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية توفر الانتشار المناسب والمتوازن بكلا مسرحى العمليات البحرى(المتوسط/الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن، فيما سعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
وأكد الفريق أحمد خالد حسن، أن القوات البحرية كفرع رئيسى بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الإستراتيجية / التعبوية / التكتيكية على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء ، هذا الدور يتلخص فى عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر كذلك منع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أى عائمات أو سفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالى لسيناء، وبينما تعتبر الهجرة الغير شرعية ظاهرة حديثة على المجتمع المصرى وقد زادت معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت القوات البحرية بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود، والمخابرات الحربية بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية ونجحت المجهودات فى إلقاء القبض على العديد من البلنصات وإحباط محاولة تهريب العديد من الأفراد هجرة غير شرعية إلى أوروبا واعتباراً من سبتمبر 2019 لم تنجح أى عملية هجرة غير شرعية من سواحلنا طبقا لتقارير الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أنه فى مجال مكافحة التهريب (مخدرات - سلاح - بضائع غير خالصة الجمارك)، ونتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها قامت الوحدات البحرية فى قاعدة برنيس البحرية بإحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات فى مطلع عام 2019 بكمية 2 طن من الهروين 99 كجم من مادة الأيس وهذة تعتبر إشارات على عزم القوات البحرية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب.
وكشف قائد القوات البحرية المصرية، أن مصر حاليا يوجد لديها عدد (4) وحدة تقوم بتأمين حركة الملاحة البحرية فى جنوب البحر الأحمر وباب المندب باعتباره المدخل الجنوبى لقناة السويس ويقوم رجال القوات البحرية بتأدية واجباتهم بكل بسالة فى ظروف صعبة للغاية فى ظل تهديدات وتحديات عديدة، وقد قامت تلك الوحدات بتأمين أكثر من 45 مليون طن من البترول الخام وحراسة أكثر من 450 سفينة واعتراض أكثر من ألفى سفينة وتجاوزت ساعات الإبحار لتلك الوحدات 70 ألف ساعة إبحار خلال الأربع سنوات الماضية.
وعن التعاون مع البحريات الافريقية، أكد أنه يوجد تعاون وثيق بين القوات البحرية المصرية وبحريات دول القارة الإفريقية باعتبار التعاون العسكرى البحرى أحد اهم أوجه التقارب المنشود مع دول القارة وبما يتماشى مع الدور التاريخى للدولة المصرية فى ريادة القارة الإفريقية وكونها على مر العصور منارة التقدم الحضارى بإفريقيا والذى تم تتويجه بالتوجيه الرئاسى بتسخير كافة إمكانات الدولة لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات بدول القارة الإفريقية، فيما يخص القوات البحرية فهى تدعم تعزيز أواصر التعاون العسكرى البحرى المشترك ودعم بناء القدرات البحرية لدى البحريات الإفريقية من خلال تأهيل وتدريب أطقم بحريات الدول الإفريقية (ضباط/طلبة/ضباط صف) بتقديم منح دراسية بالمعاهد العسكرية ويتم ذلك باستخدام أحدث المناهج التعليمية المطورة وبمعرفة معلمين/مدربين أكفاء ومؤهلين على أعلى مستوى وبما يضاهى المتبع بأرقى المعاهد البحرية العالمية كم يتم دعوة ضباط من بحريات الدول الإفريقية سنوياً للمشاركة (بصفة مراقب) فى التدريبات المشتركة التى تجرى بجمهورية مصر العربية.
كما نقدم الدعم الفنى اللازم للوحدات البحرية من خلال ترسانات إصلاح السفن للقوات البحرية والترسانات التابعة لجهاز الصناعات البحرية، وكذا يتم تبادل تنفيذ زيارات الوفود العسكرية البحرية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فى مكافحة ( الإرهاب/القرصنة / التهريب/ الهجرة غير الشرعية /التلوث )، ونظراً لثقل مصر السياسى والعسكرى وتصدرها المشهد السياسى بالمنطقة الناتج عن التوجهات السياسية المعتدلة للقيادة المصرية الحالية وقدرتها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع كافة الأطراف الدولية مما ترتب عليه اهتمام الدول الكبرى بدعوة مصر للمشاركة فى كل الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية البحرية الكبرى التى تعنى بصناع القرار (قادة القوات البحرية للدول العظمى - رؤساء المنظمات البحرية الدولية - رؤساء ومديرى الاتحادات والشركات الدولية العاملة فى مجال النقل البحرى) ببحريات الدول الفاعلة بالساحة الدولية و بصفتها كأحد القوى المؤثرة فى المنطقة.
.jpg "3-(6)")
وأشار قائد القوات البحرية، إلى أن مشاركة القوات البحرية فى تلك المحافل الدولية الكبرى فى سياق متصل مع جهود الدولة فى إبراز الدور المصرى فى الحفاظ على الأمن البحرى فى المنطقة ومجهودات الحد من ومكافحة الهجرة غير الشرعية والذى أدى بدوره إلى عدم وجود أى محاولة هجرة غير شرعية ناجحة من سواحلنا اعتباراً من سبتمبر 2016 أدى إلى إشادة الاتحاد الأوروبى لمجهوداتنا مما أنعكس بدورة على حجم التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبى وكما تعتبر تلك المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية فرصة لتبادل وجهات النظر بين القادة حول المشكلات والتحديات التى تواجه الدول فى المجال البحرى وسبل حلها وترسيخ أطر التعاون، تعتبر أيضاً فرصة للإطلاع على ما تقوم به باقى بحريات العالم من أساليب لمجابهة التحديات والتهديدات التى تواجهها وأحدث ما توصلت إليه تلك الدول من تقنيات حديثة فى مجال التسليح والتدريب، كما تعد المحافل الدولية الكبرى فرصة متميزة لعرض وجهة النظر المصرية على صناع القرار على الساحة الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (إقليمياً ودولياً) مما يفسح المجال للقرار المصرى بأن يمثل ضمن أى ترتيبات تجرى بشأن حل القضايا الإقليمية والدولية.
وعن العملية التعليمية فى القوات البحرية، أكد الفريق أحمد خالد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، سعت إلى الإرتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل (فنيًا - تخصصيًا - لغويًا - تدريبيًا ) ليكون قادراً على استيعاب التطور العالمى فى مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة. وتسعى القوات البحرية للاستمرار فى تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقرى للقوات البحرية حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسى على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية ويتم التركيز خلالها على التدريب النظرى والعملى من خلال المدارس المتخصصة فى العلوم البحرية لتأهيلهم فى المناهج التخصصية المتطورة والتى تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية احتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور فى منظومة التسليح البحرى العالمى من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين فى هذا المجال، أما بالنسبة للضباط يتم تأهيلهم فى الكلية البحرية ومعهد الدراسات العليا البحرية، كما يتم إيفاد الضباط فى بعثات ومأموريات خارجية للوقوف على أحدث ما وصل إليه العلم، وبصفة عامة فإن الحلقة التعليمية لا تنتهى عند هذا الحد وإنما يتم نقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب العملى داخل التشكيلات والوحدات البحرية ونقل خبرات القادة السابقين بما يمكنهم من استلام الراية وتولى دفة القيادة فى القوات البحرية مستقبلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة