استقبل وزير التنمية المحلية، وفداً من بعثة البنك الدولى التى تزور القاهرة حالياً لإجراء عملية تقييم لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولارز
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوفد ضم كل من الدكتور محمد ندا مدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخبير التنمية الحضارية بالبنك ومايك وينتر استشارى استدامة البرامج وبروس ماكفيل استشاري التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلى البنك، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء أكد وزير التنمية المحلية، أن هذا البرنامج يعد من المشروعات القومية التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة مستمرة، مضيفاً أن الرئيس عقد اجتماعاً خلال شهر سبتمبر الماضى مع لجنة التسيير الخاصة بالبرنامج والتى يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم عدد من الوزراء المعنيين بالبرنامج لمتابعة كافة تطوراته.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد ، كما أبدى اهتماماً كبيراً بالتعرف على التطور الذي حدث في قدرات مسئولي المحافظات وفريق العمل بوحدات التنفيذ المحلية ،و أهمية مشروعات التنمية الاقتصادية التي يدعمها البرنامج سواء من خلال مكون التكتلات التنافسية أو من خلال تطوير المناطق الصناعية، ووجه نحو تعاون كافة الوزارات والهيئات مع اليات البرنامج خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح هذه التدخلات .
وقال وزير التنمية المحلية، إن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج فى 2018 نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والإشراف الشعبى على المحليات ، مشيداً بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية ، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج .
وأشار الوزير إلي ما شهده البرنامج من توزيع عادل للمخصصات المالية بين المراكز والمحافظات ، و تطبيق نظم الشفافية وإشراك المواطنين بشكل منهجي ومؤسسي في مراحل وضع الخطة وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات ، والإهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات ، وتطبيق المعايير الإجتماعية والبيئية على كافة المشروعات الممولة من البرنامج .
وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه يسعى بصورة مستمرة لتعزيز الميزات النسبية بالمحافظات خاصة الصعيد للمساعدة فى توفير موارد مالية وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية .
وخلال اللقاء أكد وفد البنك الدولى على وجود تقدم كبير شهده البرنامج على أرض الواقع فى المحافظتين خلال الفترة الماضية وأنه يسيير الآن على المسار السليم ، وأشاروا إلى التطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى ، وإحداث تغيير فى حياة المواطنين .
وقدم وفد البنك الشكر لوزير التنمية المحلية على جهوده خلال الفترة السابقة لتذليل أى معوقات تواجه البرنامج خاصة تحويل المخصصات المالية ، والجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة ، وشددوا على أهمية وجود إدارات قوية للتخطيط والمتابعة وتنمية الاقتصاد المحلى والإيرادات المحلية . وأكدوا أن هذا البرنامج يعتبر من أهم البرامج التى يقوم بها البنك فى العالم لتحقيق التنمية المتكاملة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة