بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو محاولته الأخيرة لدرء شبح صدور اتهام رسمى له بالفساد اليوم الأربعاء إذ طالب محاموه بعدم توجيه الاتهام له فى وقت يهدد فيه مأزق انتخابى بفض سيطرته منذ فترة طويلة على السلطة.
وستتيح الجلسات التمهيدية التى تسبق المحاكمة عادة والمقرر أن تعقد على مدار 4 أيام لرئيس الوزراء تفنيد الاتهامات المبدئية التى أعلنها النائب العام أفيشاى ماندلبليت فى 3 تحقيقات فى الفساد.
ومن المقرر صدور القرار النهائى للنائب العام بشأن توجيه لائحة اتهامات لنتنياهو بحلول نهاية 2019.
ولا يواجه نتنياهو، الذى نفى ارتكاب أى مخالفات، أى التزام قانونى بترك الحكومة إذا ما وجهت إليه الاتهامات رسميا ما دام يشغل منصب رئيس الوزراء.
غير أن هالة المناعة السياسية التى أحاطت به اهتزت من جراء فشله في تحقيق نصر واضح في الانتخابات البرلمانية التى جرت فى ابريل وفى الشهر الماضى وذلك بعد أن أمضى 10 سنوات فى منصبه ورئيسا لحزب ليكود اليمينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة