أكدت المحكمة الإدارية العليا الأردنية، أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ حكما، وبالحال بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة "النفاذ المعجل قانونا".
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، استندت المحكمة فى قرارها إلى المادة 28 من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتى نصت على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم فى الأردن، خصوصا أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستورى والقانونى فى التعليم.
يشار إلى أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، خاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة