الجيزة تحدد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاقها.. تعرف عليه

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:01 م
الجيزة تحدد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاقها.. تعرف عليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص محافظة الجيزة على فرض الانضباط بالشارع ومواجهة أى تعديات بجوار المحاور والكبارى وللحد من الحوادث أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاق المحافظة.
 
حيث شمل قرار المحافظ أنه فيما يخص الطرق الداخلية (رئيسية - فرعية) ولاية الوحدات المحلية (أحياء - مدن - قرى) فى الشوارع التى لا يمر بها كبارى علوية فإنه يتم الالتزام بالمشروعات التخطيطية المعتمدة لهذة الطرق وقانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات المحافظة الصادر بشأنها اشتراطات بنائية مؤقتة للمدن والقرى والتى ليس لها مخططات استراتيجية أو عامة أو تفصيلية والمخططات العامة والاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن والقرى وكل القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
 
وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه فيما يخص الطرق الداخلية (رئيسية أو فرعية) والتى يمر بها محاور علوية (كبارى) أو سطحية ولاية مديرية الطرق والنقل بالجيزة فإنه يتم الالتزام فى حالة وجود خط تنظيم معتمد أو مشروع تخطيطى للشارع أسفل مسار المحور يكون حرم المحور بمقدار 10 أمتار من كلا الاتجاهين بدءاً من خط التنظيم المعتمد لقطع الاراضى المراد البناء عليها .
 
وأكد قرار المحافظ أنه حال عدم وجود خطوط تنظيم معتمدة للشارع أسفل مسار المحور يكون حرم المحور لا يقل عن 15 مترا من حديه بدءاً من سور جسم الكوبرى العلوى إلى حد البناء المقابل أمام القطع المراد البناء عليها، وحال ما إذا كان المنفذ بالطبيعة أكثر من 15م يتم احترام القائم والمنفذ للطبيعة ( حد الملكية) .
 
وأشار قرار المحافظ انة فى جميع الأحوال يحق لمالك قطعة الأرض المراد البناء عليها الاستغلال والانتفاع بالمسطحات التى تقع داخل حرم الطرق دون إقامة أى مبانى أو منشآت عليها، وذلك للحد من الحوادث على هذه المحاور العلوية والحفاظ على العقارات والمبانى المراد إقامتها، على أن تقوم الوحدات المحلية (احياء- مدن- قرى) بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالجيزة لكل حالة على حدة. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة