أحال الدكتور على عبد العال خلال الجلسات العامة الأخيرة إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على برتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة فى ديسمبر 2012، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المقبل الاتفاقية .
ويلزم برتوكول كيوتو الدول الصناعية بالحد من اتبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى ضوء اتفاقية تغيير المناخ خلال فترة التزام أولى من 2008 حتى 2012 .
كما يلزم برتوكول كيوتو بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء وتأهيل قدرات الدول النامية للوفاء بالتزاماتها فى إطار تنفيذ الاتفاقية والتعامل مع الآثار الضارة لظاهرة تغير المناخ، وتهدف تعديلات البرتوكول إلى إنشاء فترة انتقالية ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، حيث تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها .
و هناك أهمية لتعديلات البرتوكول بالنسبة للدول النامية ومنها مصر تتمثل فيما يلى :
1- لاترتب فترة الالتزام الثانية أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبرتوكول
2- تعتبر أحد أهم أوراق الضغط التى تستغلها الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة للتاكد من تنفيذ التزماتها لفترة ما قبل عام 2020 والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول المالية.
3- إمكانية استفادة الدول النامية من المشاركة فى آلية التنمية النظيفة التى تتيح نقل التكنولوجيا للدول النامية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة