قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن التعديلات التى تناقش فى مجلس النواب حالياً بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لا بد أن تكون تعديلات شاملة لضبط المنظومة بكاملها والقضاء على سلبياتها.
وأضاف "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات على قانون البناء يجب أن تيسر إجراءات وضوابط تراخيص البناء، لتضمن تذليل العقبات أمام المواطنين والقضاء على البيروقراطية والفساد والروتين، وفي الوقت ذاته تحصل الدولة على حقوقها وتدخل للخزينة العامة موارد كبيرة، خاصة أنه وفقا للقانون القديم كان المواطن يلجأ لطرق غير مشروعة للحصول علي التراخيص بسبب العراقيل والبيروقراطية.
وأشار النائب همام العادلى إلى أن ضبط منظومة البناء والتراخيص، مع اعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية، سيساهم بشكل كبير فى القضاء على البناء المخالف العشوائي.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش حالياً مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة