رئيس خطة البرلمان: الجهاز الإدارى للدولة لغز معقد يحتاج إلى إصلاح حقيقى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:41 م

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأزمة فى موضوع الإفراج الجمركى تتمثل فى علاقة مصلحة الجمارك بالجهات الأخرى، لافتا إلى أن هناك 23 جهة تتداخل فى هذا الأمر، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة لغز معقد جدا وبه تشابكات مُعقدة تحتاج إلى إصلاح حقيقى.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الخروج من هذا المأزق يكون بإصلاح حقيقى لتكون الأمور أكثر بساطة، مضيفا "الملحق الاقتصادى للصين فى إحدى اللقاءات أكد لى أن هناك إجراءات تظل 6 أشهر، وهذه أزمة كبيرة، هناك تعقيدات لا نهاية لها فى القوانين، وقانون الجمارك لم يتم تغييره منذ 60 عام، ويجب مراجعة التشريعات كل 5 سنوات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).