تعرف على أبرز انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الخدمات الصحية للمواطنين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:30 ص
تعرف على أبرز انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الخدمات الصحية للمواطنين الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض التقرير المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، انعكاسات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين المصرى، لاسيما فى قطاع الصحة.  
 
 
وتأتى فى مقدمة الخدمات الصحية المقدمة إلى أن المواطنين خلال الفترة من 2014 حتى 2019، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والتى أسفرت عن فحص 50 مليون مواطن بجميع المحافظات وعلاج 1.053 مليون فحص، وإنشاء 10 مراكز لعلاج فيروس سى.
 
 
وأشار التقرير الحكومي، إلى المشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار، والذى اسفر عن إنهاء عمليات نحو 259 ألف حالة من بينها جراحات قسطرة القلب، الرمد، قواقع الأذن، مفاصل العظام.
 
 
ولفت التقرير الحكومى، إلى أنطلاق المرحلة الأولي من برنامج التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، فى إطار حزمة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، وتم تطبيق البرنامج علي 17 وحدة مميكنة، و9 مراكز مميكنة، وستتم الإحالة على عدد 7 مستشفيات هى (التضامن، النساء والولادة بالمصح البحرى، النصر التخصصي والسلام بورسعيد، والرمد مرحلة أولي والزهور).
 
 
ونوه التقرير الحكومي، إلي أن الفترة ما بين 2014 وحتي 2019، شهدت إنشاء وتطوير نحو 391 مستشفى.
 
 
ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتي أعلنها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".
 
 
 
وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.
 
 
 
يذكر أن المادة 80  من اللائحة الداخلية للمجلس  تنص على أن  للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة