"اقتصادية البرلمان": الإصلاح الاقتصادى حقق نتائج إيجابية بالمؤشرات الاقتصادية

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 ص
"اقتصادية البرلمان": الإصلاح الاقتصادى حقق نتائج إيجابية بالمؤشرات الاقتصادية لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بجهود القيادة السياسية فى الحفاظ على ثقة المستثمرين، حيث عملت الدولة على ضخ استثمارات حكومية ضخمة فى مشروعات الطاقة، وكذلك فى إعادة بناء البنية التحتية من خلال المشاريع القومية، مؤكدة أن الاستثمار فى هذه المشاريع يعود بالنفع على الدولة، إذ يُسهم فى الرفع من أسهمها على الصعيد السياسى والاقتصادى فى المحافل الدولية والعالمية، كما يُسهم فى انتعاش أوضاعها الاقتصادية، ويؤدى إلى تغير جذرى وملحوظ فى حياة مواطنيها، فضلًا عن أنها تساعد فى خفض معدلات البطالة سنويًا.

وأكدت اللجنة، فى خطة عملها لدور الانعقاد الخامس، أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حققت نتائج إيجابية على كافة المؤشرات الاقتصادية - على الرغم من المعاناة - وتمت الإشادة بها من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن المشكلة الرئيسية فى آليات تنفيذ بعض القرارات والتشريعات، مطالبة بإيجاد آلية سريعة لتشجيع الاستثمار المحلى وخلق صناعة متكاملة، مع أهمية تحويل الاقتصاد الوطنى من استهلاكى إلى إنتاجى، من خلال التركيز على قطاع الصناعة بهدف خفض عجز الميزان التجارى وزيادة الصادرات المحلية، مع الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، للحد من استيراد المنتجات شبه المصنعة والمواد الخام من الخارج.

وأوضحت اللجنة، أنها تتابع دخول السوق المالية المصرية بقوة ولأول مرة إلى دائرة الترشيحات لتنضم إلى نادى الأسواق الناشئة، فى خطوة تؤكد حجم الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر، وتُمثل أهمية انضمام مصر إلى نادى الأسواق الناشئة، قبل أن تكون شهادة دولية وعالمية على مدى صلاحية السوق المصرية لجذب الاستثمارات الضخمة، إذ تكتسب هذه الأسواق أهمية كبيرة واهتمام بالغ من جانب كبار المستثمرين فى العالم، نظرًا لارتفاع حجم العائد منها نتيجة النمو الاقتصادى السريع والملحوظ مقارنةً بغيرها من الدول.

كما تتابع اللجنة توجيهات القيادة السياسية للحكومة بترشيد الإنفاق العام، والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى لتحسين القدرات المالية للدولة، وكذلك الجهود والخطوات المبذولة فى برنامج التحول للدفع الإلكترونى فى المعاملات المالية الحكومية، والذى يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الفساد، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة