أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن المرحلة الأولي من تطبيق موازنة البرامج والأداء كانت تهدف إلي نشر ثقافة البرامج والأداء، وتهتم المرحلة الثانية بالجودة، موضحة أنه تم الاتفاق على أن تقدم كل وزارة برنامج واحد مفصل، حتي نصل إلى أن يتم إعداد الموازنة بناءا علي أرقام محددة، وتكون التكاليف المباشرة وغير المباشرة واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الخميس، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط ، وقالت النائبة سيلفيا نبيل، إلى أن اللجنة تسلمت موازنة البرامج والأداء من 31 وزارة بالهيئات التابعة لها، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية نظرا لطبيعتها ، مضيفة أن فترة الصيف شهدت اختيار وزارة الري لأن تكون عينة أولية لتطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء.
وطالبت "نبيل" بحل أزمة انفصال المديريات عن وزارتها الفنية وربط الخطة بالموازنة، مطالبة بخطة واضحة باستخدام منظومة" gfmi " وبرنامج الحكومة لتحديد المسئوليات والخروج بخطة لحل المشكلة التنسيقية بناء علي ذلك ، وتطرق الاجتماع إلي ما وصلت إليه وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية 2030، والأهداف المبدئية التي وضعتها الوزارة لتحديث الاستراتيجية.
وقالت النائبة سيلفيا نبيل، إن تحديث الاستراتيجية بدأ منذ أكثر من عامين، وما تم تسليمه إلي المجلس حتي الآن الأهداف والغايات بصورة مبدئية، متسائلة: "متي ينتهي تحديث الاستراتيجية؟"، ومتابعة: "ما يمكن قوله وفقا للمطروح لا أستطيع القول بأن هناك تحديث للاستراتيجية".
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.
وقالت "نبيل" إن المصفوفة غير جاهزة، مطالبة باستكمال المنظومة وفقا لاستراتيجية 2030 غير المحدثة حتى يتم تحديثها، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وتحديد المسئوليات التنفيذية.
وطالبت "نبيل" باستكمال المنظومة، وتسليم اللجنة مصفوتين الأولي للبرامج والثانية للمؤشرات، وفي الأولي يتم تقسم البرامج بالجهات ودور كل جهة مع تسكين الاعتمادات، لأن ما تنفذه الوزارات علي أرض الواقع غير المخطط، وبالتالي نستطيع تحديد الفجوة، والثانية للمؤشرات بداية من الهدف الاستراتيجي وصولا للبرامج الفرعية من برنامج الحكومة، ومن المسئول عن تنفيذ المؤشر والمسئول عن قياسه.
وأكدت رئيس اللجنة أنه يجب وضع الخطة من خلال وزارة التخطيط وتحديد دور كل وزارة في تنفيذ هذه الخطة، مضيفة "مينفعش الوزارات تنقي دورها في برنامج الحكومة التخطيط"، لافتة إلي أن هناك أهداف استراتيجية موضوعة لا يتم الصرف عليها وهناك برامج أخرى غير موضوعة يتم الصرف عليها وهو ما يجب ضبطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة