عين العراق وزيرين جديدين للتعليم والصحة، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدى بتغيير وزارى وتطبيق إصلاحات فى محاولة لكبح الاضطرابات.
وأصبحت سها خليل واحدة من نساء قلائل أصبحن يشغلن منصب وزير فى العراق. وصدق البرلمان على تعيينها ووافق أيضا على تعيين جعفر علاوى وزيرا للصحة بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.
ومن المستبعد أن يهدئ التعديل الوزارى من غضب العراقيين بعد مقتل أكثر من 110 أشخاص فى حملة صارمة على احتجاجات بدأت الأسبوع الماضى ضد البطالة ونقص الخدمات والفساد.
ويُحّمل المتظاهرون الطبقة السياسية، التى يعتبرونها فاسدة ومنقسمة، مسؤولية الفشل فى تحسين أوضاعهم المعيشية حتى فى وقت السلم بعد نحو عامين من إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق. وتعد هذه الاضطرابات أكبر التحديات الأمنية فى العراق منذ ذلك الحين.
وأعلن عبد المهدى أمس الأربعاء الحداد ثلاثة أيام على قتلى الاحتجاجات بدءا من اليوم الخميس، وقال إنه لم يأمر باستخدام الذخيرة الحية وأعلن إجراءات تهدف إلى تهدئة المتظاهرين بينها إجراء تعديل وزارى ومعاقبة المسؤولين الفاسدين وتوفير فرص عمل للعاطلين وصرف رواتب للأُسر الفقيرة.
وفى علامة على أن البرلمان ما زال فى حالة انقسام، قاطع عشرات الأعضاء باقى جلسة اليوم الخميس بعد الموافقة على التعيينات الوزارية.
وقال عضو مجلس النواب هشام السهيل، الذى انسحب من الجلسة، إن النواب صوتوا لوزارتين كانتا شاغرتين وذلك ليتسنى استئناف العمل بهما موضحا أنه كان ينبغى على رئيس الوزراء إجراء تغييرات فى وزارات تعج بالفساد، دون أن يذكر تفاصيل.
وكان بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يعارضون نفوذ الفصائل المدعومة من إيران والتى تربطها صلات بجماعات مسلحة تدعم عبد المهدي، قد علقوا مشاركتهم فى البرلمان أثناء الاضطرابات.
ويعانى عراقيون كثيرون من الفقر، حيث لا تكاد تتوفر لهم إمدادات مياه نقية ولا كهرباء أو رعاية صحية أساسية أو تعليم مناسب فى ظل محاولة البلاد التعافى من حروب استمرت سنين طويلة.
وخلال الاضطرابات، التى بدأت فى بغداد ثم امتدت إلى مدن الجنوب، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وقطعت خدمة الإنترنت بشكل كامل لعدة أيام واعتقلت ناشطين وصحفيين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات.
ويُرجح أن تندلع مزيد من الاضطرابات إذا لم يُطبق الإصلاح سريعا، وما زالت السلطات تقطع خدمة الإنترنت إلى حد كبير بعد عشرة أيام من بدء أعمال العنف مع أنه لم يتم الإبلاغ عن أعمال عنف خطيرة منذ يوم الأحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة