فى مايو الماضى أصدرت المنظمات الحقوقية الدولية، بياناً رصدت فيه الانتهاكات القطرية ضد قبيلة الغفران.
وتضمن التقرير عدداً من النقاط المهمة، فيما يلى أبرزها :
- أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم فى العمل اللائق، الحصول على الرعاية الصحية، التعليم، الزواج وتكوين أسرة، التملك، وحرية التنقل.
- أفراد قبيلة الغفران بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
- افراد قبيلة الغفران المقيمون منهم فى قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
- راسلت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية القطرية فى 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران. لم تتم الإجابة على الرسالة حتى وقت إعداد هذا التقرير.
- نفى أفراد قبيلة الغفران لللمنظمات الحقوقية امتلاكهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية، قال البعض إنهم لم يتمكنوا لاحقا من الحصول على جنسية ثانية، بينما قال آخرون إنهم تمكنوا من الحصول على جنسية ثانية، لكن أصولهم قطرية.
- طالبت المنظمات الحقوقية الحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية.
- حُرم العديد من أفراد عشيرة الغفران – ممن انتهى بهم المطاف منفيين نتيجة لحرمانهم التعسفي من جنسيتهم – من ممتلكاتهم، بما في ذلك منازلهم في قطر.
- يواجه الأفراد عديمو جنسية من عشيرة الغفران صعوبات في الزواج لأسباب اجتماعية وإدارية، إذ يتطلب تسجيل الزواج نسخة من جواز سفر ساري أو تصريح إقامة، وشهادة الميلاد.
- قطر ليست طرفا في "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية" و "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية"، ولا تذكر قوانينها المتعلقة بالجنسية شيئا عن إلغاء الجنسية عندما يُترك ذلك الشخص بلا جنسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة