خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

اللواء محمد ابراهيم: موقف الرئيس السيسى تجاه قضية سد النهضة نابع من حماية حقوق مصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:24 م
اللواء محمد ابراهيم: موقف الرئيس السيسى تجاه قضية سد النهضة نابع من حماية حقوق مصر اللواء محمد إبراهيم
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا وحاسما وأمينا فى تنبيه دول العالم، خلال خطابه أمام اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت مؤخرا فى نيويورك، بأن مصر لن تسمح بالمس بحقوقها وحصتها التاريخية فى مياه نهر النيل، وأن هذه الحقوق الراسخة هى قضية حياة ووجود.

وأضاف اللواء محمد ابراهيم ـ فى مقال تحت عنوان (سد النهضة بين مفاوضات متعثرة وبدائل متاحة)، نشره المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس، أن الرئيس السيسى أحاط، فى هذا الخطاب، المجتمع الدولى بأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على أهم منابع نهر النيل لم تصل الى أية نتائج، وأنه قد حان الوقت لوساطة دولية للضغط على أطراف المفاوضات لابداء مرونة فى مواقفها المتشددة.

ونوه الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائما على تأكيد التزام مصر بحماية حقوقها المائية فى مياه النيل، وأنها سوف تتخذ كل الاجراءات على الصعيد السياسى وفى إطار قواعد ومباديء وأسس القانون الدولى فى هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن نهر النيل سيظل الرابط الجغرافى والتاريخى بين دول المنبع ودول المصب.

وأشار عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية الى أن كل المواقف التى أعلن عنها الرئيس السيسى تجاه هذه القضية تركز على القانون الدولى والتحرك السياسى من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى المائى، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية المصرية تنتهج فى سياستها الخارجية مبدأ حسن الجوار والتعاون المشترك والبحث عن المصالح المشتركة، وهو ما يتسق مع حرص الرئيس السيسى، منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى، على حل الصراعات بين الدول الأفريقية بالطرق السياسية، وأن تتجه القارة بقوة نحو السلام والتنمية.

وقال اللواء محمد ابراهيم إن الولايات المتحدة تعاملت بسرعة وإيجابية مع المطالب المصرية بشأن الوساطة الدولية فى مشكلة سد النهضة، حيث أعلن البيت الأبيض، فى تصريح رسمى، دعم المفاوضات، وطالب الأطراف بالتوصل لإتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحافظ على حقوقها فى التنمية مع احترام حقوق الطرف الآخر فى المياه.

وأشار الى أن هذا التصريح الأمريكى متوازن لأنه يعبر عن نفس الموقف الذى لا زالت تلتزم به مصر والمتمثل فى ضرورة تنفيذ المعادلة الواضحة التى تجمع بين المنفعة المشتركة والحقوق المائية.

وأوضح أنه إذا كانت مصر قد منحت المفاوضات وقتاً طويلاً تأكيداً لحسن نواياها ورغبة منها فى التوصل إلى حل سياسى مرضى للجميع رغم عدم وصول عملية التفاوض لأية نتائج، فإننا كان لزاماً علينا أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من الجهد والتحرك السياسى المتمثل فى المطالبة بوساطة دولية، ووجود طرف ثالث يطرح حلولاً مقبولة ويمارس دوراً أكثر إيجابية يؤدى فى النهاية إلى إنهاء هذه المشكلة والانتقال بها إلى مرحلة من تقنين المصالح والمنافع المشتركة، وهو الأمر الذى لا زالت مصر تتبناه وتحرص عليه فى كافة تحركاتها المرتكزة على مبدأ أن مياه النيل مسألة حياة ووجود.

وتوقع اللواء محمد ابراهيم أن تشهد الفترة المقبلة آلية جديدة للتفاوض فى إطار الوساطة الدولية، وقال " علينا أن نفسح لهذه الآلية المجال بكل مصداقية وثقة وشفافية وانفتاح وروح إيجابية، وهو أمر مطلوب من كافة الأطراف، ولا سيما الجانب الإثيوبى، حتى يتم الإنتهاء من هذه المشكلة، ليكون حلها نموذجاً أفريقياً ناجحاً للتعاون المثمر بين مصر وإثيوبيا، ويحقق مصالحهما المشتركة ولا يجور على حقوق أى منهما".

وتناول اللواء محمد ابراهيم ملابسات قضية المفاوضات حول سد النهضة بشيء من التوضيح، حيث قال " إنه من المؤكد أن الحديث حول سد النهضة يحظى بقدر كبير من الأهمية خلال المرحلة القادمة فى ضوء التعثر الواضح فى المفاوضات، ووصولها إلى طريق مسدود بعد أكثر من خمس سنوات من التفاوض المباشر مع إثيوبيا والسودان، وعدم توصل اللجان المختلفة التى تم تشكيلها على مدار الفترة الماضية إلى أية نتائج إيجابية، الأمر الذى دفع بمصر إلى الاعتراف علناً بعدم جدوى عملية التفاوض حتى الآن مع أهمية البحث عن بدائل جديدة".

وأضاف "هناك ثلاثة محددات رئيسية من الضرورى الإشارة إليها قبل الخوض فى أبعاد مسألة المفاوضات ومشاكلها والمسارات المتاحة للتحرك".

المحدد الأول : أن قضية سد النهضة تمثل قضية أمن قومى مصرى، وبالتالى فإن تحرك الدولة المصرية فى هذا المجال يعد تحركاً على قدر كبير من الأهمية، ويعتمد على خطوات محسوبة وإجراءات مدروسة، ومن ثم، لا مجال هنا لقرارات انفعالية أو تحركات غير مطلوبة، وهو الأمر الذى تحرص معه القيادة السياسية، بصورة لا تقبل الشك، على أن يكون تحركها مرتبطاً بإطار موضوعى وفى إطار المواثيق الدولية.

المحدد الثانى : أن قضية سد النهضة بكل مكوناتها ومراحلها أصبحت أمراً واقعاً، ومن ثم فلا مجال أمامنا سوى التعامل معها من هذا المنطلق من أجل الوصول إلى حلول منطقية مقبولة تحافظ على أمننا المائى، لا سيما أن نهر النيل يمد مصر بحوالى 95% من مصادرها المائية.

المحدد الثالث : أن مصر لم تعترض على قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة أو أية سدود من شأنها المساهمة فى دعم التنمية الاقتصادية الإثيوبية، ولكن بشرط ألا يؤدى ذلك إلى الإضرار بحصة مصر المائية التى كفلتها لنا القوانين الدولية المتعلقة باستخدام وإدارة الأنهار الدولية والاتفاقيات السابقة التى تحاول إثيوبيا تجاهلها وعدم الاعتراف بها.

وقال اللواء محمد ابراهيم " إن مصر قد أبدت العديد من التحفظات على المعايير التى أعلنتها إثيوبيا لبناء السد، ودون الدخول فى تفصيلات فنية وإجرائية، نشير إلى أن أهم هذه التحفظات كان ضرورة إعادة النظر فى مسألة قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تطالب مصر بأن تطول فترة الملء حتى سبع سنوات بدلاً من ثلاث أو أربع سنوات، كما تطالب إثيوبيا، خاصة أنه فى حالة تنفيذ هذا المطلب الإثيوبى سيؤدى ذلك إلى نقص فى المياه المتدفقة إلى مصر سنوياً بحوالى من 9 – 15 مليار متر مكعب (نشير هنا إلى أن حصة مصر من مياه النيل هى 55 مليار متر مكعب سنوياً)، وهذا النقص سوف يرتب تأثيرات سلبية متتالية على توليد الكهرباء وعلى الزراعة فى مصر بنسب متفاوتة، وفى نفس الوقت، كانت هناك تحفظات مصرية أيضاً على بعض النواحى الفنية المتعلقة بأمان السد، لكن لم تتعاون إثيوبيا مع المطالب الواردة إليها من لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف " ومن المهم أن نشير فى هذا المجال إلى أن إثيوبيا قد بدأت بناء السد فى الفترة التى كانت فيها مصر فى حالة سيولة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، حيث قام رئيس الوزراء الإثيوبى بوضع حجر الأساس لبناء السد فى أبريل 2011، وبالتالى حرصت مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 على أن تمنح هذا الموضوع أهمية خاصة فى أعقاب تعافى الدولة واستعادة قوتها وهيبتها، وبدأت عملية تفاوض مطولة مع الجانب الإثيوبى من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة".

وتابع " وبالفعل، دخلت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مفاوضات جادة مع إثيوبيا اعتمدت فيها على موقفها القوى طبقاً للقانون الدولى، وليس ذلك فقط، بل انتهجت مبدأ التفاوض بكل شفافية ومصداقية وثقة وحسن نية من منطلق أن الهدف النهائى من عملية التفاوض يتمثل فى الوصول إلى حلول مقبولة من الطرفين تحقق المصلحة المشتركة لكليهما، وأسفرت عملية التفاوض عن التوصل إلى إعلان مباديء تم توقيعه فى الخرطوم فى مارس عام 2015 بين قيادات الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، كان من المفترض أن يكون بداية جديدة لعهد جديد بين هذه الدول يحقق الرخاء والتنمية ويؤسس لمرحلة من التعاون والتفاهم والتنسيق والمصالح المشتركة، وينهى فى نفس الوقت أية أفكار للصراع أو الخلاف".

واستطرد قائلا " وفى هذا الشأن لا بد أن نشير إلى مدى أهمية إعلان المباديء الموقع بين الدول الثلاث، حيث تضمن عشرة مبادئ واضحة تصلح تماماً لإنهاء هذه المشكلة، وهى مبادئ تتحدث فى معظمها عن المنافع والمصالح المشتركة، والتعاون وحسن الثقة، وتبادل المعلومات، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المصب (مصر والسودان)، ثم طالب الإعلان فى أحد بنوده إثيوبيا باستكمال تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، ومن الضرورى أن نشير هنا إلى مبدأ الإلزام فى هذا الإعلان، حيث نصت ديباجة إعلان المبادئ على أن الدول الثلاث ألزمت نفسها بكافة المبادئ العشرة التى تضمنها".

وقال اللوء محمد ابراهيم " وإنه بتوقيع إعلان المبادئ دخلت المشكلة فيما يمكن أن نسميه المرحلة التنفيذية للحل المؤسس على المصالح المشتركة المقبولة من كافة الأطراف، إلا أن الجانب الإثيوبى استمر فى نهجه المتشدد متجاهلاً الإلتزامات الواقعة عليه طبقاً لإعلان المبادئ، ولم يبد أية مرونة فى المفاوضات التى تلت عملية توقيع الإعلان حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية التى استهلكنا فيها أكثر من أربع سنوات ونصف من مارس 2015 وحتى الآن دون أية نتائج، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد تشغيل وملء السد، ومن ثم كان على القيادة السياسية التحرك والبحث عن بدائل جديدة للحفاظ على حقوق مصر المائية".

وأضاف " فى هذا الإطار، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يطرح القضية أمام المجتمع الدولى كله، حيث تضمن خطاب سيادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها 74 فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضى، أن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة لم تصل إلى أية نتائج، وأن الوقت قد حان لوساطة دولية للضغط على الأطراف لإبداء مرونة فى مواقفها المتشددة، مؤكداً أن قضية المياه بالنسبة لمصر هى قضية حياة ووجود".

وتابع " وفى الوقت نفسه، حرص الرئيس السيسى فى تصريحات واضحة وحاسمة لسيادته منذ أيام قليلة، فى أعقاب فشل اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث الذى عُقد فى الخرطوم، على تأكيد التزام مصر بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية لمصر فى مياه النيل والتزامها باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسى وفى إطار محددات القانون الدولى فى هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن نهر النيل سيظل الرابط الجغرافى والتاريخى بين الجنوب والشمال".

وقال اللواء محمد ابراهيم " إنه من الملاحظ هنا أن كل المواقف التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تركز على القانون الدولى والتحرك السياسى من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى المائى، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية المصرية لا زالت تنتهج فى سياستها الخارجية مبدأ حسن الجوار والتعاون المشترك والبحث عن المصالح المشتركة بعيداً عن الدخول فى أية صراعات لا طائل من ورائها، ولا يجب أن ننسى أن رئاسة مصر الحالية للإتحاد الأفريقى كانت نقطة تحول واضحة فى سياسة هذا الاتحاد، حيث حرص الرئيس السيسى على أن تشهد فترة رئاسته للمجلس توجهاً واضحاً نحو حل الصراعات بين الدول الإفريقية، وأن تتجه القارة بقوة نحو السلام والتنمية، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم هذا التوجه".

وأضاف " ولقد حرصت الولايات المتحدة على التعامل بسرعة وإيجابية مع المطالب المصرية بشأن الوساطة الدولية فى مشكلة سد النهضة، حيث أصدر البيت الأبيض تصريحاً واضحاً يدعم المفاوضات ويطالب الأطراف بالتوصل لإتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحافظ على حقوقها فى التنمية، مع احترام حقوق الطرف الآخر فى المياه، وفى رأيى إن هذا التصريح الأمريكى يعد تصريحاً متوازناً لأنه يعبر عن نفس الموقف الذى لازالت تلتزم به مصر والمتمثل فى ضرورة تنفيذ المعادلة الواضحة التى تجمع بين المنفعة المشتركة والحقوق المائية".

وتابع " وإذا كانت مصر قد منحت المفاوضات وقتاً طويلاً تأكيداً لحسن نواياها ورغبة منها فى التوصل إلى حل سياسى مرضى للجميع رغم عدم وصول عملية التفاوض لأية نتائج، فإننا كان لزاماً علينا أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من الجهد والتحرك السياسى المتمثل فى المطالبة بوساطة دولية، وهى فى النهاية عملية تفاوض أيضاً، ولكن مع وجود طرف ثالث يمكن أن يطرح حلولاً جديدة مقبولة، ويمكن له أن يمارس دوراً أكثر إيجابية يؤدى فى النهاية إلى إنهاء هذا المشكلة، والانتقال بها من مرحلة يمكن أن يشوبها الصراع، إلى مرحلة أفضل من تقنين المصالح والمنافع المشتركة، وهو الأمر الذى لا زالت مصر تتبناه وتحرص عليه فى كافة تحركاتها، دون أن نبتعد عن مبدأ أن مياه النيل بالنسبة لنا مسألة حياة ووجود".

واختتم اللواء محمد ابراهيم مقاله بقوله " ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة آلية جديدة للتفاوض فى إطار الوساطة الدولية، وعلينا أن نفسح لها المجال بكل مصداقية وثقة وشفافية وانفتاح وروح إيجابية، وهو أمر مطلوب من كافة الأطراف، ولا سيما الجانب الإثيوبى، حتى يتم الإنتهاء من هذه المشكلة، وليكون حلها نموذجاً إفريقياً ناجحاً للتعاون المثمر بين مصر وإثيوبيا، ويحقق مصالحهما المشتركة، ولا يجور على حقوق أى منهما".

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة