أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضى الدولة، تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 موعدا نهائيا لقيام أصحاب الشأن بسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، التى تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وقال اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين لمراجعته هيئة التعمير لمعرفة مدى قبول طالبتهم فى مرحلة الفحص من عدمه علما بأنه اعتبارا من يوم السبت 2 نوفمبر 2019 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعى اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة