تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من الحصول على حكم هام صدر فى الدعوى رقم 132 لسنة 6ق من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة 29 أغسطس الماضى أقامها أحد المواطنين ضد محافظ المنيا والذى من خلاله تم استرداد قطعة أرض مبانى تبلغ مساحتها 560 فدان بمركز ملوى، تُقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وقال المستشار حاتم عبدالعال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام للهيئة، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء محتوى كتاب محافظة المنيا للمركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة فيما تضمنه من قرار برفض مشروع إنشاء مدينة زهراء ملوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأشار نائب رئيس قضايا الدولة، أنه بجلسة 29 أغسطس الماضى قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع تبين منها أن المساحة المخصصة للمدعى تم تخصيصها بمبالغ وأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التى تُقدر بمليارات الجنيهات.
الجدير بالذكر أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا قام بإخطار المحافظة بالحكم والتى قامت على إثر ذلك بوضع يدها على الأرض لاتخاذ ما تراه بشأن تلك المساحة من الأراضى فى ضوء سياسة الدولة التنموية.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار حرص قضايا الدولة، على أداء دورها الدستورى والقانونى فى الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى فى الداخل والخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة