لإدارة المجمعات والمناطق الصناعية..

التنمية الصناعية توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإماراتية NCE

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 12:39 م
التنمية الصناعية توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإماراتية NCE مذكرة تفاهم بين شركة التنمية الصناعية IDC
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت هيئة التنمية الصناعية، مذكرة تفاهم  بين شركة التنمية الصناعية  IDCالمملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات NCE لإدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، للتعاون في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية.
 
وقال مجدى غازى رئيس الهيئة، إن البرتوكول يهدف تكامل الأنشطة الخدمية واللوجيستية داخلها واستدامتها، وكذلك منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة ها.
 
وأضاف غازى على هامش التوقيع مع وفد المجموعة الاماراتي برئاسة الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس مجلس إدارة المجموعة وبحضور  "الان او شر" المدير التنفيذي للمجموعة، أن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية لمصر، وكذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة متطورة.
 
ويستهدف البرتوكول، توفير إدارة ذكية  للمجمعات الصناعية من خلال تشجيع تطبيقات الاقتصاد الأخضر والذي يعتمد على التكامل بين الانشطة الصناعية، ويعمل على زيادة وتطوير مواردها وتعظيم خدماتها واللوجستيات اللازمة لها وتحويلها لمجمعات صناعية خضراء متكاملة كنموذج غير مسبوق ونقلة نوعية في أسلوب إدارة المجمعات الصناعية 
 
وكشف غازى، أن المرحلة الأولى تضم مجمعات مرغم وبدر والسادات، ويتم تعميمه على كافة المجمعات الصناعية المستهدف إنشائها في إطار استراتيجية الوزارة وعددها 22 مجمع، فضلا عن تطبيقها على المناطق الصناعية القائمة والجديدة. 
 
وأوضح أن الاتفاقية ستحقق بشكل كبير عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لكلا الطرفين وستسهم في خلق جيل جديد من المجمعات الصناعية المتكاملة، واضافة ميزة تنافسية للمناطق الصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال بما تحتويه من موارد وما يحيط بها من مقومات.
 
ولفت رئيس الهيئة أن شركة التنمية الصناعية وهي شركة مساهمة مصرية، إحدى شركات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الواعدة، يتمثل الغرض الأساسي من انشائها في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسويقها، وتوفير الأنشطة الخدمية المطلوبة بالمناطق الصناعية، وتقديم خدمات الاعتماد والفحص والتقييم والمتابعة للمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.
 
وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف الاستعانة بالخبرة الواسعة للشركة الاماراتية في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والادارية للمناطق والمجمعات الصناعية وتدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها، لاسيما ان مؤسسة NCE أحد أكبر شركات إدارة المشروعات في الشرق الأوسط.
 
وقال غازي إن البروتوكول يقضي بالتعاون بين الجانبين في مجال إدارة المناطق والمجمعات الصناعية بشكل يكفل تكامل الأنشطة الخدمية واللوجيستية داخل المجمعات والمناطق واستدامتها، وكذلك تدوير المخلفات الصناعية الناتجة من المناطق الصناعية في كل من بدر والسادات ومرغم وبورسعيد كمرحلة أولى ثم التوسع بعد ذلك ليشمل مناطق صناعية أخرى وكذلك تقديم الخدمات اللوجيستية لمستثمري تلك المناطق، فضلا عن توفير مراكز تكنولوجيا وبحوث تطوير وتدريب وخدمات مصرفية ومراكز صحية تضاهي الطراز العالمي في ادارة المجمعات المتكاملة.
 
وكشف عن هدف استراتيجي للتعاون وهو تطبيق منظومة متكاملة لادارة المخلفات الصناعية داخل المجمعات من خلال تبادل المخلفات الصناعية بين الوحدات كونها مستلزمات إنتاج، وتبسيط آليات الإنتاج الأنظف للأنشطة والعمليات الصناعية داخل المجمع للحد من الهوالك واستهلاكات المياه.
 
وأشار إلى التزام شركة التنمية الصناعية IDC  المملوكة للهيئة طبقا للبروتوكول بتخصيص مواقع داخل نطاق المجمعات الصناعية لإقامة محطات فرز ووحدات تدوير واسترجاع ووحدات خدمية وصناعية من شأنها تطوير العمل بالمجمع الصناعي المستهدف من قبل الشركة الإماراتية مقابل حق انتفاع  لفترة تصل إلى 25 عاما قابلة للتجديد، كما ستسمح الاتفاقية بتبادل المعلومات والدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لإدارة المجمعات بأعلى المعايير العالمية.
 
وأعلن تشكيل مجموعة عمل مشتركة دائمة تنفيذا للبروتوكول لمتابعة التقارير الشهرية والسنوية لرصد وتقييم معدلات الأداء للوحدات الصناعية وقياس مردود تنفيذ المشروع على مؤشرات العمليات الإنتاجية والبيئية بها.
 
ومن جهته صرح الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس المجموعة أن المؤسسة الإماراتية NCE EMIRATES تضم عدة شركات في مجالات مختلفة منها الصناعة والتجارة والخدمات وإدارة المنشآت العامة وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية والطبية الصلبة والسائلة.
 
كما يوجد حاليًا أكثر من 20 ألف عامل لدي الشركة، وبحجم أعمال يقارب 300 مليون دولار أمريكي سنوياً، في الإمارات والأردن، 
مشيدا بالتعاون مع الجانب المصري لتطبيق اعلى المعايير العالمية في إدارة المجمعات والمناطق الصناعية في مصر وتقديم الخدمات اللوجستية والدعم الفني لها، استكمالا لأعمال الشركة في أكثر من دولة حول العالم .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة