قال معتصم الشهيدى الخبير الاقتصادى، إن المؤسسات المالية العالمية تؤكد نظرتها التفاؤلية للاقتصاد المصرى، نتيجة لوصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4% على الرغم من أن القاهرة لا تزال فى بداية مرحلة التصحيح الاقتصادى، علاوة على التزام مصر باتفاقها مع صندوق النقد الدولى وعدم حدوث آى اضرابات اجتماعية نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة.
وأضح الشهيدى، لـ"اليوم السابع" أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى قارب محطته الأخيرة، مؤكدًاً أن مصر بالتزامن مع برنامج الصندوق حققت فائض أولى فى موازنتها، وهذه على حد قوله، الخطوة الأولى لتقليص العجز الكلى للموازنة.
وأشار الشهيدى إلى أن توقعات بنك (ستاندرد تشارترد) البريطانى أن تحل مصر ضمن الاقتصاديات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، يعود إلى عدة عوامل من بينها عدد السكان، وما تقوم به الدولة من زيادة فى المصروفات على قطاعات الصحة والتعليم وهذا بدوره يرفع كفاءة المواطن ومساهمته فى الناتج القومى، علاوة على زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى.
وأوضح الشهيدى أن مصر استطاعت ان تحول جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى وهو بدوره ما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى، لان جزء كبير من الانتاج لم يكن محسوب فى السابق، مشددًا على أن الحكومة استطاعت تجاوز أزمة الاسواق الناشئة حيث بدأت الإصلاح مبكرًا قبل أن تطالنا الأزمة.
وشدد الشهيدى على ضرورة استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7% و 8 % خلال السنوات القادمة، مؤكدًا على أن هناك حاجة ايضًا لتقليل معدلات النمو السكانى، حتى تظهر نتائج الاصلاح الاقتصادى بشكل أسرع، علاوة على زيادة معدلات الاستثمار الاجنبى ليصل إلى 15 مليار دولار فى العام، علاوة على زيادة الصادرات لتصل بواقع 30% سنويًا، علاوة على خفض معدل الواردات حتى لا تتجاوز 10% سنويًا.
