قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس احتضن حوارا مجتمعيا بشأن مقترحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن من ضمن التوصيات التى أضافها مجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة إشراف وزارة التضامن الاجتماعى على الجمعيات الأهلية، بدلا من الجهاز القومى الذى كان مشكلا من أجهزة عدة.
وأشار أبو سعدة، إلى أنه لا توجد مشكلة بشأن حصول المنظمات غير الحكومية المسجلة في وزارة التضامن على تمويل خارجى، كونه يحصل على موافقة من التضامن قبل تلقى التمويل، فضلا عن إجراء مراجعة لحسابه، وميزانيته، مشيراً إلى أن مراجعة حساب الجمعيات التى تتلقى تمويلا خارجياً يشمل تفقد الجهات التى صرف فيها التمويل.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يجب أن تخصص وزارة التضامن نظام محاسب واحد لكافة الجمعيات"، لافتا إلى أن الدولة تخشى دائما من التمويل الأجنبى الذى لا يتم خارج تحت مظلة التضامن الاجتماعى، معلقاً "لذلك يجب أن تخضع جميع الجمعيات الأهلية لرقابة وزارة التضامن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة