تتوالى شهادات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، يومًا تلو الآخر، حيث رجح بنك (ستاندرد تشارترد) البريطانى أن تحل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، وذلك بناءً على توقعات طويلة الآجلة أصدرها البنك، ورجح خلالها أن تصبح سبع أسواق ناشئة حاليًا من بين أكبر عشرة اقتصادات فى العالم فى عام 2030.
وأوضح اقتصاديو البنك - فى مذكرة بحثية نشرتها وكالة (بلومبرج) الإخبارية، أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الإسمى، وأن يتفوق الاقتصاد الهندى على اقتصاد الولايات المتحدة فى الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر خمسة اقتصادات فى العالم.
وأضاف الاقتصاديون "توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسى واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلى الإجمالى العالمى يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم".
وفى هذا السياق، قال معتصم الشهيدى، الخبير الاقتصادى، إن المؤسسات المالية العالمية تؤكد نظرتها التفاؤلية للاقتصاد المصرى، نتيجة لوصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4% على الرغم من أن القاهرة لا تزال فى بداية مرحلة التصحيح الاقتصادى، علاوة على التزام مصر باتفاقها مع صندوق النقد الدولى وعدم حدوث آى اضرابات اجتماعية نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة.
وأضح معتصم الشهيدى، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى قارب محطته الأخيرة، مؤكدًاً أن مصر بالتزامن مع برنامج الصندوق حققت فائض أولى فى موازنتها، وهذه على حد قوله، الخطوة الأولى لتقليص العجز الكلى للموازنة.
وأشار معتصم الشهيدى إلى أن توقعات بنك (ستاندرد تشارترد) البريطانى أن تحل مصر ضمن الاقتصاديات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، يعود إلى عدة عوامل من بينها عدد السكان، وما تقوم به الدولة من زيادة فى المصروفات على قطاعات الصحة والتعليم وهذا بدوره يرفع كفاءة المواطن ومساهمته فى الناتج القومى، علاوة على زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى.
وأوضح معتصم الشهيدى أن مصر استطاعت ان تحول جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى وهو بدوره ما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى، لآن جزءا كبيرا من الإنتاج لم يكن محسوب فى السابق، مشددًا على أن الحكومة استطاعت تجاوز أزمة الاسواق الناشئة حيث بدأت الإصلاح مبكرًا قبل أن تطالنا الأزمة.
وشدد معتصم الشهيدى، على ضرورة استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7% و8% خلال السنوات القادمة، مؤكدًا على أن هناك حاجة ايضًا لتقليل معدلات النمو السكانى، حتى تظهر نتائج الاصلاح الاقتصادى بشكل أسرع، علاوة على زيادة معدلات الاستثمار الاجنبى ليصل إلى 15 مليار دولار فى العام، علاوة على زيادة الصادرات لتصل بواقع 30% سنويًا، علاوة على خفض معدل الواردات حتى لا تتجاوز 10% سنويًا.
وفى سياق متصل، توقع بنك الاستثمار فاروس، انتعاش النشاط الاقتصادى خلال الخمس سنوات القادمة بفعل حضور ديناميكيات أكثر استدامة فى المشهد، بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافى السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع فاروس، تباطؤ تدريجى لمعدل التضخم ليصل إلى 14.3% سنويًا فى عام 2018/2019، و10.7% سنويًا وذلك فى عام 2019/2020، وذلك لارتفاع متوسط معدل التضخم عند 15.5% سنويًا فى النصف الأول من عام 2018/2019.
وتوقع أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة على الإقراض فى الليلة الواحدة عند 17.75% فى النصف الثانى من عام 2018/2019، مع ذلك، توقع أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة على الإقراض فى الليلة الواحدة تدريجيًا لتصبح 15.75% فى عام 2019/2020، و13.75% فى عام 2020/2021، فى ظل حالة استقرار السياسة النقدية العالمية.
كما توقع فاروس، أن ينخفض عجز الحساب الجارى من 2.4% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018 ليصل إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2018 نظرًا لعوامل انخفاض عجز الميزان التجارى النفطى، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.
ورجح فاروس، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7.7 مليار دولار فى 2017/2018 إلى 9.3 مليار دولار فى 2018/2019، و9.5% مليار دولار فى 2019/2020. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستقر مستوى صافى الاحتياطى الدولى عند المستويات الحالية تقريبًا البالغة 44 مليار دولار فى عام 2018/2019.
وتوقع أن يحقق صافى الاحتياطى الدولى مزيدًا من التحسن خلال فترة المقبلة، ويعزو ذلك فى غالب الأمر إلى تعافى السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الغاز والنفط.
ومن المتوقع أن يتحسن الرصيد المالى الأولى، ليرتفع من فائض نسبته 0.2% فى عام 2017/2018 إلى 1.1% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، و2% من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2020، لذا، قد ينخفض عجز الموازنة العامة من 9.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 إلى 7.7% من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2020.
ومن المتوقع أن ينخفض صافى الدين الحكومى من 100.3% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018 إلى 89.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2020/2021 نتيجة زيادة نمو إجمالى الناتج المحلى والإصلاح المالى فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة