أكدت وزارة الصحة والسكان، انتهائها من وضع فرق طبية للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية صمن مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة بـ36 منفذ وميناء برى وبحرى وجوى، لتقديم خدمات الفحص للمترددين والموظفين والمسافرين بالمجان .
وأضاف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، أن الإجراءات يتم استيفائها بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لتخصيص أماكن للفرق الطبية بحيث تؤدى دورها على أكمل وجه للمواطنين.
وكانت وزارة الصحة، أطلقت المرحلتين الأولى والثانية ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية فى 20 محافظة حتى الآن .
عدد الردود 0
بواسطة:
سيساوى
معالى وزيره الصحه لابد من الغاء قرار منع تجديد اجازات الاطباء من العاملين بالخارج فورا
الى معالى وزيرة الصحه رجاء مراجعه قرار منع تجديد اجازات الاطباء المقيمين بالخارج حيث يستحيل اتخاذ مثل تلك القرار الذى يؤثر على مئات الالاف او الملايين من الاطباء العاملين بالخارج واستعدائهم وجميعهم التزم منذ تاريخ التحاقة للعمل بالخارج بسداد كافة المصروفات الحكومية من تأمينات ومعاشات وخلافه بانتظام وساهموا فى توريد عمله صعبة لخزينه الدوله بمبالغ كبيره بالاضافة الى اكتسابهم خبرات علمية وعملية ممتازه نتيجة احتكاكهم بخبراء اجانب واجهزة حديثه بمستشفيات الدول التى يعملون بها معالى الوزيره هلى قمتى باحتساب الوفر الذى يتحقق لخزانة الدوله من تواجد هؤلاء الاطباء واسرهم بالخارج والوفورات التى تتحقق للدوله من عدم تحميل موزانه الدوله بأى دعم خدماتى يخصهم سواء (كهرباء او وقود او مواد تموينينة او توفير علاج ودواء ومدارس لابنائهم ) ذلك بالاضافة الى مساهماتهم بنفقاتهم السنوية اثناء اجازاتهم الرسميه التى تعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة من (سياحه ، فنادق، عقارات، ... إلخ) الموضوع فى غاية الخطوره ويستعدى هؤلاء الملايين بقرارات غير مدروسه وتتناقض مع سياسات الدولة منذ مئات السنين رجاء اعادة النظر فى تلك القرار بصفه عاجلة والاعلان الفورى عن إلغائه ويكفى ان تواجد هؤلاء بالخارج يفسح المجال لاتاحة فرص عمل للاطباء الجدد بالاضافة وان عودة ايهم للعمل مره اخرى بخبراته العلمية والعميلة يينعكس ايجابا على كافة الاطباء والعاملين والمجال الطبى فالموضوع تسببب فى غضب وسخط ملاييين المصريين واسرهم من العاملين بالخارج فالقرار مسفز وغيرر سليم ولم يتم اتخاذ اى قرار مماثل له فى عهد اى وزير صحه سابق نظرا لعدم مقبوليته وواقعيته وكان من الاجدر بكى دراسة كيفية الاستفادة من هؤلاء الخبرات وتعويضهم عن مساهماتهم فى عدم تحميلهم للدوله بأية تكاليف تخصهم نتيجة تواجدهم بالخارج وهى ادنى درجات العدالة الاجتماعية لمواطن لم يكلف ميزانية دولتة جنية مصرى واحد لعشرات السنوات بل بالعكس كان احد موارد موزانة الدوله بما يقوم بسداده من ضرائب وتامينات ومعاشات وخلافه كيف ستتحمل موازنة الدولة من تكاليف فى حال رجوع هؤلاء الاطباء واسرهم الى المعيشه بمصر مره اخرى ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هل تم احتساب تلك الخسارة ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! كم تساوى ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وكفانا خلق سياسات عدائية تجاه الدوله