طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي، بالتصدي بحزم لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك وباحاته إن لم يكن هدمه، بما يتطلبه ذلك من استنفار الجهود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لوأد هذا المخطط الاحتلالي العنصري، والعمل فورًا على وقف تلك الاقتحامات التي تعتبر خرقًا فاضحًا للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، واعتداءً صارخًا على الواقع التاريخي والقانوني القائم.
وأدانت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف أوري أرائيل، برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الاقتحامات وعن تداعيات حملات التحريض العنصرية المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك، محذرة مجددًا من مغبة التعامل مع تلك الاقتحامات وأبعادها الخطيرة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميًا، أو التعامل معها كأرقام وأعداد تخفي المخطط الاستعماري التهويدي الذي يستهدف المسجد وباحاته، والذي يتم تنفيذه بالتدريج وصولًا إلى هدم أجزاء واسعة من المسجد وباحاته، وفرض السيطرة الإسرائيلية السياسية والإدارية عليه.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أعضاء الكنيست والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين صعّدوا من اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، وسط تزايد ملحوظ في الدعوات العنصرية التي تطلقها أكثر من جهة يمينية متطرفة في إسرائيل لحشد أوسع اقتحامات للأقصى وباحاته، خاصة الجمعيات الاستيطانية وما تسمى بمنظمات (جبل الهيكل) التي تسعى لتوسيع دائرة الجمهور الإسرائيلي المستهدف للمشاركة في تلك الاقتحامات التهويدية، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد تزايدًا ملحوظًا عن الأعوام التي سبقته في أعداد المقتحمين للمسجد، بهدف تكريس تقسيمه زمانيًا ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة