أوصى تقرير لمعهد التخطيط القومى، بالتحول من أساليب المراقبة التقليدية إلى أساليب المراقبة التكنولوجية الأكثر تقدمًا في الزراعة، ورصد تلوث مياه النيل، علاوة على تحفيز وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص والتمويل من المؤسسات الدولية المانحة المهتمة بالأمور البيئية.
وأكد التقرير على ضرورة الاستفادة من الزخم والدعم الدولي والعالمي المصاحب للقضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتلوث البلاستيك، والذي لا يمكن مواجهته إلا من خلال الجهود الجماعية، علاوة على تشجيع المشاركة المجتمعية للمحافظة على البيئة ورفع مستوي الوعي البيئي، وتشجيع تشجيع الابتكار البيئي من خلال دعم وتفعيل دور الابحاث العلمية في حل المشكلات البيئية بطرق مبتكره.
وكان تقرير البيئة العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للبيئة قد كشف عن تقدم ترتيب مصر 38 مركز من المركز 104 إلى المركز 66.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة