أبو حامد: الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، بتغيير اسمه ليصبح "إصلاح الوظيفة العامة"، ولكنه يواصل عقد جلسات حوار مع الجهات المعنية به مثل التنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط، والرقابة الإدارية حتى يكون عليه توافق سياسى قبل تقديمه للبرلمان

ولفت "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه حريص على أن تتم تلك النقاشات حتى لا يروج لهذا القانون عالميًا بشكل خاطئ أو يساء فهمه خاصة أن جزءًا منه يمس العاملين بالدولة، قائلا: "لابد أن يخرج بتوازن حتى لا يساء فهمه، ومن الممكن أن يصور كوسيلة لمواجهة المعارضة".

وأشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن المشروع لا يستهدف جماعة الإخوان فقط، بل يواجه أى قصور فى جهاز الدولة أو مساعٍ لتعطيلها، موضحًا أن القانون الحالى وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبى بينما وضع ما يزيد على 20 حالة لمواجهة أى محاولة لتعطيل العمل العام.

وأوضح أبو حامد، أن تلك الحالات مجموعة، منها ما يمس الأمن القومى، والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الإستراتيجى أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضًا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا

وأشار إلى أن مشروع قانونه الذى انتهى منه يضم ما يقرب من 30 مادة، بينما الحالى 4 مواد فقط، ويضع جرائم محددة بأدلة أوسع وأشمل، بعد مراجعة كل النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأى تعسف، كما أن القانون الحالى قد يكون مناسبًا وقتها، لكن الآن أصبحت لغته غير مناسبة.