بحلول الأسبوع الأول من العام الجديد 2019، وبنسبة انخفاض تزيد عن 3%، عادت الليرة التركية للهبوط مجددا أمام الدولار الأمريكى بعد فترة وجيزة من التحسن النسبى نهاية عام 2018 جاء بعد انهيار كامل فى اغسطس العام نفسه ووصلت إلى 7 ليرات للدولار الواحد وأنهت العام منخفضة بنحو 30% أمام العملة الأمريكية.
وبحسب تقارير لامست الليرة التركية فى الأسبوع الأول من العام نحو 6.4486 لكنها ارتفعت عند 5.4500 للدولار، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبيانات التضخم التي جاءت منخفضة عن المتوقع وقد تدفع البنك المركزي لإجراء خفض مبكر في أسعار الفائدة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.
التقلبات التى منيت بها العملة التركية كانت متوقعة لدى عددا من المراقبين، فالباحث الاقتصادى التركى محفي إيجيلميز، توقع أن تتواصل أزمة الليرة خلال العام الجديد، منبها إلى أنها قد تهبط بصورة حادة إلى نحو 7.5 مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح، أن توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما لأنها لا تستبعد أن تهوي الليرة حتى 10.21 أمام الدولار، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال إن البنك المركزي التركي صار يخسر ثقة المستثمرين، ومن شأن هذا الانطباع أن يفاقم خسائر العملة.
الأزمة الاقتصادية قد تكون المسمار الأخير فى نعش النظام التركى الذى ينتهج ساسات داعمة للإرهاب ويمول ويرجع الجماعات المسلحة، فقد ألقت بظلالها على الداخل التركى الذى يعج بالأزمات وسط استقطاب سياسى حاد مع المعارضة، ورأى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للنظام، كمال كليجدار أوغلو، أن أزمة الاقتصاد التركي ليست ناجمة عن العقوبات الأمريكية التى فرضت فى اغسطس الماضى على خلفية احتجاز قس أمريكى فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير بسبب عجز الحكومة.
ومع ذلك ورغم التحسن الطفيف للعملة فى نهاية عام 2018 رجح صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 15.5% خلال 2019، ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد والدين الذي يجري سداده بالدولار.
فى غضون ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير نشرته أمس إن تركيا باتت على حافة الانهيار الاقتصادي وسط مخاوف من حرب أهلية قد تعصف بالبلاد التي تمزقها الانقسامات وهجرة المال والعقول.
وقالت الصحيفة أن العام الماضي شهد انكماشا في الاقتصاد أدى لانخفاض الليرة التركية بعد أن فاز أردوغان بإعادة انتخابه بسلطات أكبر في وقت تتسرب المحسوبية والسلطوية إلى عمق إدارته ما جعل الأتراك يسعون إلى مغادرة البلاد.
كما كشفت الصحيفة الأمريكية عن سعي آلاف الأتراك من الأثرياء والمثقفين والأكاديميين إلى الهجرة خارج البلاد بسب حملات القمع التي ينتهجها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب عام 2016.
وبحسب إحصاءات حكومية ولمحللين أوردتها الصحيفة فإن الأتراك يهاجرون بأعداد كبيرة لتهاجر معهم أيضا رؤوس الأموال والأدمغة ما يشير إلى فقدان واسع للثقة بشكل يثير القلق.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أنه خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة لم يقتصر الهروب من تركيا على الطلاب والأكاديميين فقط وإنما شمل أيضا رجال الأعمال وآلاف الأثرياء الذين يبيعون كل شيء وينقلون عائلاتهم وأموالهم إلى الخارج.
ونقلت الصحيفة عن المعهد التركي للإحصاء قوله إن عدد الاتراك المهاجرين من بلادهم سجل في عام 2016 /178/ ألفا وارتفع نحو 42% إلى أكثر من ربع مليون تركي في عام 2017.
واستغل النظام التركي حاولة الانقلاب لتصفية خصومه ومعارضيه وبسبب التنكيل والاعتقالات التعسفية بحقهم فر الكثير منهم إلى بلدان أوروبية، ومنذ يوليو 2016 بدأ النظام حملة تطهير للمعارضة داخل وخارج تركيا، تم على إثرها مؤخرا فصل 7 آلاف ضابط و150 لواء من الخدمة فى الجيش، يقف ولم التنكيل بالجيش التركى على يد نظام أردوغان عند الإقصاء من المؤسسة العسكرية، بل امتد إلى عملية اعتقالات تعسفية لم تتوقف على مدار العام الماضى، حيث اعتقل النظام 50 ألفا و510 أشخاص من بينهم 169 برتبة جنرالا و7 آلاف و9 برتبة عقيد و8 آلاف و815 فرد أمن، بالإضافة إلى 24 واليا و73 نواب و116 محافظا 2431 قاضيا ومدعيا عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة