"مكانه محفوظ" الوزراء نجوم شباك شركات المال والأعمال بعد مغادرة المنصب.. رؤساء وزراء الثمانينيات يقودون البنوك.. وزراء الاتصالات مقاعدهم محجوزة بشركات المحمول.. وشريف سامى: المسئولون السابقون خبرات كبيرة

نقلا عن العدد الورقى

بعد إعلان أحد البنوك المدرجة فى البورصة، خلال أسبوع واحد تعيين وزيرى التنمية المحلية والمالية السابقين أعضاء بمجلس الإدارة، لفت الأنظار إلى استعانة عدد كبير من البنوك والشركات بمختلف القطاعات بوزراء ومسئولين كبار سابقين بعد مغادرة مناصبهم إما رؤساء أو أعضاء بمجالس الإدارات أو حتى مستشارين، ونسرد فى القرير التالى أسباب أبرز الشخصيات الذين تم الاستعانة بهم وأسباب ذلك.

ظاهرة قديمة
 

تولى مسئولين كبار رئاسة شركات فى عالم البيزنس ليست ظاهرة حديثة، والدليل أن رؤساء الوزراء خلال فترة السبعينيات والثمانينيات تولوا رئاسة البنوك عقب خروجهم من المنصب، على رأسهم مصطفى خليل رئيس الوزراء فى عهد الرئيس السادات، والذى تولى رئاسة المصرف العربى الدولى، كمال حسن على وتولى رئاسة البنك المصرى الخليجى، عاطف عبيد وتولى رئاسة المصرف العربى الأفريقى.

وحديثاً، تضم قائمة شركات المال والأعمال، العديد من الأسماء سواء وزراء أو رؤساء هيئات رقابية من مختلف القطاعات، على رأسهم وزراء الاتصالات والذين يترأسون عقب خروجهم من المنصب رئاسة شركات المحمول من بينهم ماجد عثمان وزير الاتصالات فى آخر حكومة لمبارك ويشغل حاليا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات غير تنفيذى، وهانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية ويشغل رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر غير تنفيذى، عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أورنج مصر قبل استقالته، محمد سالم وشغل رئيس الشركة المصرية للاتصالات.

وخارج قطاع الاتصالات، تضم القائمة أسامة صالح وزير الاستثمار، والذى شغل العديد من المناصب سواء لشركات حكومية أو قطاع خاص منها رئيس مجلس إدارة شركة أيادى، عضو مجلس إدارة شركة أورنج مصر، أشرف سالمان العضو المنتدب لشركة أركو عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والتى تضم فى عضويتها أيضا سامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق.

كما تضم القائمة منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والسياحة الأسبق ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة جى بى اوتو، عمرو سلامة وزير التعليم العالى الأسبق ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على الصعيدى وزير الكهرباء الأسبق ويشغل عضوية مجلس إدارة البنك الأهلى وقبلها بنك مصر، واللافت أيضا أن بعض محافظين البنك المركزى شغلوا بعد خروجهم منصب رئيس بنك مثل إسماعيل حسن وشغل منصب رئيس بنك مصر إيران، والذى يشغل هذا المنصب حاليا وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوى، وهشام رامز المحافظ السابق ويشغل منصب رئيس المصرف العربى الدولى.

ظاهرة عالمية
 

وليست هذه الظاهرة محلية فقط، وإنما تتكرر أيضا فى الكثير من الدول إذ شغل المستشارين الألمانيين رؤساء بكبرى الشركات عقب خروجهم، ونفس الأمر بعدد من البلدان منها تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق والذى عمل مستشاراً فى شركات عقارية.

قوانين
 

ليست هناك قوانين تمنع تولى وزير أو مسئول سابق عضوية مجلس إدارة شركات أو بنوك، ولكن قانون تعارض المصالح يشترط فى مادته رقم 15 على حظر أى مسئول حكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة 3 أشهر تالية، أن يتولى منصبا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد.

وطبقت المادة السابقة، على وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان عند توليه عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إذ تم الموافقة على تعينه بالمجلس بعد مرور 3 شهور من خروجه من الوزارة.

كما أن هناك مادة بقانون الشركات تحظر على أى وزير أو مسئول تولى منصب بشركة لها امتياز إدارة مرفق عام إلا بموافقة رئيس الوزراء، وطبقت هذه المادة على عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق خلال عضويتهم بمجلس إدارة شركة أورنج مصر، إذ قدموا استقالتهم لعدم حصولهم على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

أسباب الاختيار
 

يرى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، والذى شغل عضوية مجلس إدارة شركة أورنج مصر عقب خروجه من المنصب، أسباب اختيار الوزراء والمسئولين بعضوية مجلس إدارة الشركات إلى رغبة الشركات فى الاستعانة بشخصيات تضيف خبرة ومعرفة بالتوجهات السياسية، وإحاطة بملفات معينة أو علاقات مفيدة، مضيفا أن المسئولين السابقين لديهم من الخبرات التى أهلتهم لتولى مناصب وزارية، كما أن تلك المناصب أضافت لهم أيضا.

وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قبول الوزير تعيينه بعضوية مجلس الإدارات لرفع الحرج عنه، لأن الوزير سيشعر بالحرج حال تعينه فى إحدى الشركات بمنصب تحت إدارة رئيس آخر، أما فى عضوية مجلس الإدارة سيزيل هذا الحرج، متابعا ولا يمكن حرمان الوزراء بعد خروجهم من منصبهم من العمل خاصة أن قانون تضارب المصالح ينظم هذه الآلية.