ربما تكون هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن الشاب الموريتانى محمد الشيخ ولد أمخيطر، الذى اتهم من قبل بالردة وحكم عليه بالإعدام لكن القضاء عاد وبرأه لكنه مع ذلك لم يتم إطلاق سراحه.
بدأت القصة فى منتصف عام 2014 حيث قامت محكمة فى مدينة نواديبو شمال غرب موريتانيا، بمحاكمة شاب موريتانى اسمه محمد الشيخ ولد أمخيطر بتهمة الردة بعد كتابات اعتبرتها المحكمة تجديفا، وحكمت عليه بالإعدام.
وقد وصف الحضور أجواء المحاكمة بأن أحد القضاة ذكر فى بداية الجلسة الاتهامات الموجهة إلى الشاب، وقال إنه "تحدث باستخفاف عن النبى محمد" فى مقال نشر على مواقع إلكترونية موريتانية أعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبى محمد والصحابة أثناء غزواتهم.
وفى المحكمة نفى ولد أمخيطر التهم الموجهة إليه وقال، إن هدفه "لم يكن الإساءة إلى النبى بل الدفاع عن طبقة من السكان (الحدادين) تتعرض لسوء المعاملة" وهو ينتمى إليها، وأضاف "إذا كان ما فهم من كتاباتى أنه ردة فأنا أنفى ذلك كليا وأعلن توبتى بشكل علنى".
وعند النطق بالحكم قالت المحكمة إن المتهم يخضع لمادة فى قانون العقوبات تنص على عقوبة الإعدام "لأى مسلم رجل أو امرأة يتخلى عن الإسلام علنا أو عبر أفعال أو أقوال"، كما قال المصدر القضائى نفسه.
والغريب فى الأمر أن الحكم أثار أجواء من الفرح فى قاعة المحكمة بينما نظمت تجمعات فى المدينة أطلقت خلالها أبواق السيارات.
لكن بعد اسئناف الحكم وفى أكتوبر 2017 قضت المحكمة بسجن ولد مخيطر عامين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عنه، لكن ذلك لم يحدث.
وبعد انتهاء فترة السجن لا يزال ولد أمخيطر فى الحبس ولم يخرج، والمسئولون قلقون من رد فعل الشارع الموريتانى فى حالة الإفراج عنه، ومؤخرا صرح الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز أن كاتب المقال المسىء للنبى - صلى الله عليه وسلم - محمد الشيخ ولد امخيطير "يجب أن يتمكن من استعادة حقوقه، وأن نتجنب حلول الفوضى فى بلدنا".
وردا على سؤال من صحيفة "لموند" الفرنسية يقول إن وضع ولد امخيطير يقلق المدافعين عن حقوق الإنسان، قال ولد عبد العزيز: "يقلقنى أنا أيضا. هذا وضع معقد، فقد حوكم ويجب فى الأحوال العادية أن يفرج عنه، ولكن أغلبية كبيرة من السكان تعارض ذلك، والإفراج عنه قد يؤدى إلى مشكلات تتعلق بأمن بلدنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة