أيد كبار رجال الأعمال، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019، بصفتهم البطل الحقيقى طوال السنوات الماضية، حيث تحملوا الكثير سواء من أعباء الإصلاح الاقتصادى، وقبلها كانوا ظهيرًا شعبًيا كبيرًا لدعم الدولة.
وأعلن محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تأييده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "اؤمن بالدور الاجتماعى لرجال الأعمال، وليس هذا الدور تفضلا ولكن واجب نرد به للوطن جزءاً مما أعطانا"، مضيفا : "نحن نرد جزءاً لأصحاب الفضل علينا، ولذا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك سواء من خلال فتح مشروعات جديدة لتشغيل مزيد من العمالة أو من خلال الدور المجتمعى".
وأضاف خميس، لـ"اليوم السابع"، لا أحب ذكر الدور المجتمعى لمؤسسة فريد خميس، واعتبرها تجارة مع الله، ولدعم مبادرة الرئيس سيتم زيادة الدور التنموى للمؤسسة سواء فى علاج المرضى وكفالة اليتامى ورعاية المتفوقين.
وتنفذ مؤسسة فريد خميس للتنمية برنامج لتبنى المائة الأوائل بامتحانات الثانوية العامة، والخمسة الأوائل بامتحانات الإعدادية بجميع المحافظات، ويشتمل برنامج التبنى على سداد الرسوم الدارسية والإقامة، وتوفير الكتب والمستلزمات ومصروف جيب شخصى شهرياً، الرعاية الصحية والاجتماعية، ويستمر ذلك طول فترة الدراسة، كما يتضمن البرنامج الدراسات العليا داخل وخارج مصر لمن يحافظ على التفوق، وترعى المؤسسة حالياً 20 طالباً وطالبة بمنح دراسية بالخارج لدرجتى الماجستير والدكتوراه.
ومن جانبه ثمن حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أهمية دور مجتمع الأعمال فى دعم تلك الدعوة، قائلا إن المجتمع ينقسم إلى 3 شرائح وهم فقيرة ومتوسطة ومرتفعة الدخل، ويجب التركيز على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة، لأنهما الأكثر تأثراً بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، والتى لم يكن هناك مفر من اتخاذها"، مضيفا أن الدولة تحاول تخفيف آثار تلك الإصلاحات من خلال دعم نقدى وعينى للأسر المحتاجة، إلا أن ذلك ليس كافٍ، وكل مواطن قادر يريد الحفاظ على بلده ومركزه يجب أن يعاون الدولة فى دعم الطبقات المحتاجة.
وأضاف صبور، لـ"اليوم السابع":"أرجو من رجال الأعمال أن يكون لديهم الوعى بأن يدعموا جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للفقراء الأكثر احتياجاً، لأن أكثر المتضررين من عدم خدمة هذه الفئة هم رجال الأعمال، خاصة وأنهم أقل الطبقات تأثراً بالإصلاح الاقتصادى، وحدد صبور عدد من المهام لرجال الأعمال لدعم تلك الدعوة، وهى أولا زيادة ضخ الاستثمارات محلياً لتوفير مزيد من فرص العمالة وتخفيض نسب البطالة، بدلا من تعينها فى المصانع الحكومية مما يؤدى إلى تحقيقها خسائر، حيث أن المصانع الحكومية تحقق خسائر مقابل تحقيق مصانع القطاع الخاص مكاسب، وثانيا سداد الضرائب بأمانة، لأنه من غير المعقول دعم الفقراء وفى الوقت نفسه يكون هناك غش أو تهرب من الضرائب، وثالثا زيادة الدور التنموى بالمجتمع المحيط سواء دعم المستشفيات أو إعانة للفقراء.
غير أنه طالب بضرورة تحسين الصورة الذهنية عن رجال الأعمال لدى الرأى العام، مضيفا أنه سيلقى غداً محاضرة بالمجمع العلمى عن تشويه رجال الأعمال، والهجوم عليهم رغم دورهم الوطنى فى تشغيل العمالة، والذى يصل 6 مرات ضعف الذى تعينه الحكومة.
وقال رجل الأعمال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، إن اهتمام رئيس الجمهورية بتوفير الحياة الكريمة للمصريين ليس جديدا ويعد من أولويات البرنامج الاقتصادى للرئيس منذ أول يوم لتوليه السلطة، مضيفا أن تلك المبادرة إعادة لتنشيط الجانب الاجتماعى للمجتمع المصرى للاصطفاف والتنسيق والتكامل المجتمعى بين عناصر الدولة قيادة وشعبا لرفع عبء الحياة عن الشرائح الأكثر احتياجا فى المجتمع فى مختلف جوانب الحياة.
وأضاف زكى، لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الخاص سيكون له دور بارز فى إحداث تكامل فعال مع الحكومة والمجتمع المدنى سواء من خلال تمويل تلك المبادرة أو نقل الخبرات العملية والإدارية لتدعم تلك المبادرة فى تحقيقها أهدافها التى حددها رئيس الجمهورية، وستكون الحكومة هى همزة الوصل لتحديد أدوار كافة عناصر المجتمع المشارك فى تلك المبادرة والعمل على تعظيم الاستفادة من مشاركات القطاع الخاص أو المجمع المدنى وتحويل تلك المبادرة إلى تنمية مستدامة فى الأجل الطويل.
وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تبنى الاتحاد لدعوة الرئيس لمبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019، بصفتهم البطل الحقيقى طوال السنوات الماضية، حيث تحملوا الكثير سواء فى تحمل نتائج وأعباء الإصلاح الاقتصادى، وقبلها كان ظهيرًا شعبًيا كبيرًا لدعم الدولة.
وأكد الوكيل، فى بيان، أن تلك المبادرة الكريمة، والتى تؤكد استشعار رئيسنا الذى توافقنا جميعا عليه، لمعاناة الأسرة المصرية، وسعيه الدؤوب، ليس فقط لرفع تلك المعاناة، وإنما النهوض بمستوى المعيشة لأبناء مصر الأوفياء.
وأشار إلى أنه لابد أن يلتف حولها كافة أبناء الوطن، وأولهم الغرف التجارية واتحادها العام، فى إطار واجبهم الوطنى بصفتهم أكبر منظمات المجتمع المدنى، ممثلى أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات، وهم أكثر من 4 ملايين و 300 ألف شركة، داعمة للاقتصاد بأكثر من 86% من إنتاجه المحلى الإجمالى، خالقة لفرص العمل لأبنائنا بأكثر من 82% من الوظائف، الذين لم ولن يتوانوا عن العمل لنهضة مصر واقتصادها.
وأوضح الوكيل، أن الغرف ستعمل على 3 محاور، الأول وهو الأهم من ناحية الأثر والاستدامة، رفع دخل الأسرة المصرية، من خلال الحد من بطالة أبناء الأسرة من الشباب بالسعى لخلق مزيد من فرص العمل من خلال الترويج للاستثمارات وتوسعات للشركات القائمة، ودعم تنافسية وجودة المنتج المصرى من أجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، لتعمل مصانعنا ورديتين بل وثلاثة ورديات، والذى سيتكامل مع برامج تدريبية لتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل.
أما المحور الثانى، فسيكون من خلال مناشدة المنتسبين لرفع دخول الفئات الدنيا من شركائهم فى الإنتاج من العاملين، ليتماشى مع معدلات التضخم، وذلك فى إطار الظروف الاقتصادية لكل منشأة، فى حين يتمثل المحور الثالث فى إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بالغرف التجارية لتقود مبادرات النماء والتنمية فى كافة ربوع مصر استنادا للخبرة المكتسبة بغرفة الإسكندرية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وكافة الهيئات الحكومية مع المجتمع المدنى فى شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص.
وأعلن الوكيل أن الاتحاد بدأ فى ترجمة مبادرة الرئيس إلى خطة عمل لتعرض على مجلس الإدارة، وتقوم كل غرفة بدورها فى إطار الخطة المتكاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة