كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن انتهاء مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعى على مستوى الجمهورية من القضايا الواردة إليها خلال الفترة من يناير 2014 وحتى مايو 2018 بنسبة إنجاز بلغت 99%، على أن تنتهى من جميع القضايا الواردة فى عام 2018 خلال فبراير 2019.
وقالت المصادر، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وجه بضرورة الانتهاء من جميع التقارير المطلوبة فى القضايا الواردة للخبراء، وذلك مساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وبما يسمح للقضاة بالفصل فى الدعاوى المنظورة أمامهم، مشيرة إلى أن تقارير الخبراء كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الفصل فى الدعاوى، حيث كانت تتأخر لسنوات طوال نتيجة نقص عدد الخبراء والمكاتب.
وذكرت المصادر، أن الوزارة قامت بإنشاء وتطوير أقسام وإدارات قطاع الطب الشرعى وتزويده بأحدث الأجهزة التى من شأنها سرعة إنجاز القضايا، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مكاتب الخبراء وتدريبهم على العمل وهو ما ساعد فى إنهاء التقارير التى يعدونها.
وكانت وزارة العدل استعانت بنظام الخبير المقيم فى بعض القضايا التى لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، وتستشير هيئة المحكمة الخبير فى أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرًا للوقت والجهد، مما يساعد على سرعة الفصل فى الدعاوى.
الجدير بالذكر أن إجمالى عدد الخبراء بوزارة العدل فى مصر 2800 خبير على مستوى الجمهورية، ينقسمون إلى خبراء حسابيين وخبراء زراعيين وخبراء هندسيين، حيث يختص الخبير الحسابى، بفحص القضايا الحسابية، وقضايا البنوك، والأموال العامة، وقضايا الضرائب، وكل ما يتعلق بالأمور المالية، وعددهم 795 خبيرًا حسابيًا موزعين على مكاتب الخبراء التابعة للمحاكم الابتدائية وعددهم 42 مكتبًا على مستوى الجمهورية بجانب المحاكم الاقتصادية.
أما الخبير الزراعى، فهو مختص بقضايا الأراضى والملكية، وجميع النزاعات الزراعية، وفصل الحد، وقضايا الأموال العامة الخاصة بالأمور الزراعية، وعددهم 894 خبيرًا.
وبالنسبة للخبير الهندسى فهم مختصون بالقضايا الهندسية والبناء والعقارات، ويبلغ عددهم 1000 خبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة