ودع 487 سجينا السجون ، بموجب عفو رئاسي، بدموع الفرح والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52/2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير لسنة 2019.
وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 74 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.
واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى قضايا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ولا تترك وزارة الداخلية السجناء المفرج عنهم عقب خروجهم من السجون، وإنما تتواصل معهم من خلال ما يعرف باسم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، التى تتواصل مع المفرج عنهم وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، من خلال مساعدتهم مادياً وتقديم هذه المساعدات فى احتفالات كبرى تقام فى العديد من المحافظات، فضلاً عن توفير فرص عمل لبعض السجناء لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة