الاتحاد الإماراتى يطعن على مشاركة "المجنسين القطريين" فى كأس آسيا

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم قدم طعناً رسمياً على أهلية مشاركة بعض اللاعبين بصفوف منتخب قطر، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضى على ملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس آسيا والتى انتهت بخسارة "الأبيض" برباعية نظيفة.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الاتحاد الإماراتى قدم طعناً رسمياً على أهلية مشاركة بعض اللاعبين بصفوف منتخب قطر خلال المهلة القانونية عقب انتهاء مباراة الدور نصف النهائى لكأس آسيا، والمقدرة بساعتين فقط بعد نهاية المباراة، على أن يرفق الاتحاد الإماراتى المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة من زمن المباراة، التى أقيمت أمس الأول وتنتهى الثامنة مساء اليوم.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم انتهى من إعداد ملف يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطرى فى تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديداً العراقى بسام الراوى والسودانى المعز على، وهو ما يشكك فى نزاهة الاتحاد القطرى الذى اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس.

وأوضحت أن الصحيفة أن المادة السابعة من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقضى بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات فى الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط تجاوز اللاعب لسن 18، يعني ألا يستطيع اللاعب المجنس بطرق قانونية وطبيعية أن يلعب مع منتخب الجنسية الجديدة إلا بعد بلوغه 23 عاماً، وأن يتواجد فى تلك الدولة وهو فى سن 18 أو قبلها (5 سنوات على الأقل من بلوغه 23 عاماً)، وذلك شريطة ألا يكون قد لعب لأي منتخب آخر في سن الشباب والأولمبي أو الأول.

ولإلغاء هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن 23، يمنح اللاعب جنسية الدولة الجديدة ويلعب لها قبل سن 23 عاماً، إذا كان أحد والديه، أو جديه للأم أو الأب من مواليد الدولة المراد اللعب بجنسيتها المكتسبة، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23 عاماً.

وكشفت قائمة المنتخب القطري التي قدمها لخوض منافسات كأس آسيا عن مشاركة 10 لاعبين مجنسين تحت سن 23 عاماً، وبالتالي يجب بالتبعية أن ينطبق عليهم نفس أسلوب التجنيس الذي اتبع مع بسام الراوي وغيره من اللاعبين المولودين هم وأسرهم خارج قطر، حيث تم تقديم مستندات تبدو غير سليمة، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا، وذلك حتى يتجاوز هؤلاء اللاعبون شرط اللعب بعد سن الـ23 سنة، وتتراوح أعمار اللاعبين الـ10 بين 21 و22 عاماً، وهم بسام الراوي، طارق سلمان، أكرم عفيف، تميم محمد المهيزع، سالم الهاجري، عبدالرحمن محمد مصطفى، المعز علي، يوسف حسن، محمد أحمد البكري، عاصم ماديبو.

أما المجنسون فوق سن 23 سنة، والذين لا يعني بالضرورة خضوعهم للتزوير لأنهم استوفوا شرط الفيفا فهم عبدالكريم حسن، بيدرو كوريرا، أحمد علاء، عبدالكريم حسن، أحمد فتحي، كريم بوضياف، بوعلام خوخي، علي حسن عفيف، وهو ما يرفع المجنسين في صفوف المنتخب القطري إلى 18 لاعباً، يعودون لجنسيات 9 دول هم تشكيلة المنتخب القطري التي بلغت النهائي، وبعضها بات مشكوكا في سلامة أوراقه الثبوتية، وتلك الدول هي مصر، السودان، اليمن، الرأس الأخضر، الجزائر، المغرب، تنزانيا، العراق، البرتغال.