نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة، اليوم الأربعاء، أولى ندواته بمعرض الكتاب تحت عنوان "الاشخاص ذوي الإعاقة من الاستثناء إلى المساواة في التشريعات".
هدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على مراحل تطور التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، والتوعية بالتشريعات الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات، فضلاً عن إلقاء الضوء على دور الأشخاص ذوى الاعاقة أنفسهم في إصدار التشريعات، وكذلك دور المجلس حول مستقبل الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر في ضوء التشريعات الخاصة بهم .
أكد الدكتور د.عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن الدستور المصري ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز، فضلاً عن اتخاذه جميع التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، لافتا إلى أن الدستور يلزم الدولة بضمان جميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف "القصبى"، خلال الندوة، أنه سيأتى الوقت الذي يثبت فيه القانون رقم (١٠) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٨ أمام العالم أجمع أنه مدرسة تشريعية حققت طفرة فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وواصل حديثه قائلاً: "لولا وجود قيادة سياسية حكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لما خرج قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى النور"، مشيراً إلى أن مجلس النواب وافق على قانون تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لأنها الجهة التي ستابع تنفيذ قانون الإعاقة وتتابع عمل الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ بنود القانون .
من جهته، قال الدكتور أشرف مرعي، إن الأشخاص ذوى الإعاقة عانوا خلال الفترات السابقة من التهميش الذي أنهاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم (١٠) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٨، وتخصيص العام الماصى عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً واسعة في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجلات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة