تضع الدولة معايير بمؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال وتوفير بيئة آمنة ورعاية للطفل، سواء على المستوى التعليمى أو الاجتماعى أو النفسى أو الصحي، ورغم ذلك مازالت هناك كوارث تحدث فى نظام كفالة الأطفال، والتى يؤكدها عدد من المختصين فى مجال حقوق الطفل، وذلك نتيجة عدم تأهيل بعض العاملين فى تقديم الخدمات للأطفال المقيمين ببعض دور الرعاية وفقا للحالات التى تم كشفها من تجأوزت سواء فى منع الأسر من الكفالة أو منح الأطفال لغير المستحقين من الأسر، وكذلك ثبوت تورط بعد العاملين بالدور الرعاية فى تعذيب والاعتداء على الأطفال.
وتتنوع أزمات الأسر البديلة ما بين "التفريط والتضييق"، من قبل دور الأيتام وموظفى الشئون الاجتماعية والنتيجة ضحايا من الأطفال لا ذنب لهم، إما حرموا من فرصة العيش مع أب وأم بشكل سوى، أو تم منحهم لأسر لا تستحق بما يخألف الإجراءات المتبعة وفقا لنصوص القانون واللوائح للكفالة وتعريض الأطفال للخطر ومخألفة الاتفاقيات وقانون حقوق الطفل .
الشروط القانونية للكفالة وفقا لوزارة التضامن
أعلنت وزارة التضامن خطتها بالتوسع فى نظام الكفالة، ووضعت عدة شروط يجب توافرها فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل من الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلان على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، بالإضافة للشروط الصحية بالمسكن والمستوى الصحى بناء على البحث الاجتماعى الذى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة والإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته، ويحذر عليها تسليمه إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
ورصد الـ"اليوم السابع" فى السطور التالية بعض الحالات التى شهدت مخألفات لشروط وزارة التضامن لرعاية الأيتام..
حرمان سيدة من كفالة طفل: "إزأى تربى ولد متعرفيش أصله ويمكن يرتكب جرائم لما يكبر ولا الجينات الوراثية هتأثر فى سلوكه إزأى"
لم تصدق السيدة "ش.ب" نفسها عندما وقعت فريسة لسخرية موظفى الشئون الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن،عندما أنهالت 4 موظفات بالمكتب بالتهكم لإقناعها بالتراجع عن فكرة كفالة أحد الأطفال، ووجهوا لها اللوم بسبب تقدمها لضم طفل يتيم من إحدى دور الرعاية قائلين لها، على حسب ما ذكرت: "الولد هيبقى محرم عليكى ولما يكبر مينفعش ينام جنبك ولا تكشفى شعرك عليه، ولا تقعدى معاه زى ما بتقعدى مع أبنك على راحتك، أنتى تعرفى أصله وفصله أيه، ممكن تبقى فى حاجة فى سلوكه تبع الجينات الوراثية بتاعت أهله الاصليين، وممكن لما يبقى عنده 17 أو 18 سنة يطفش أو يعمل جرائم".
وتتابع السيدة فى حديثها لـ"اليوم السابع" مبدية دهشتها من رد المسئولون بوزارة التضامن الذى من المفترض أنهم الأولى برعاية وحماية هؤلاء الأطفال، وتابعت قائلة: "أول مرة خطرت لى فكرة الكفالة عندما وجدت طفلة رضيعة أثناء زيارتى لمدينة الشروق داخل حقيبة وذهبت بها للمستشفى، وتم وضعها فى حضانة، وتكفلت بكافة المصروفات وسهرت على رعايتها طوال أيام، وبعدها تم إخطار قسم الشرطة، وقررت التقدم لدار الأيتام لطلب تربيتها، ولكن واجهت تعنتا من جانب موظفة الشئون الاجتماعية والتى تسببت فى منح الطفلة لأسرة أخرى رغم تعلقى بها، وبعدها قررت كفالة طفل ولكنى صدمت بنفس الرفض رغم تقديمى جميع الموافقات".
وأكملت السيدة: "تعلقت بالطفل وتم عقد عدة جلسات رؤية واستوفيت كافة الإجراءات، وعندما ذهبت لرؤية الموظفة للسؤال عن الموافقة وموعد استلام الطفل أخبرتنى بأنه لابد من اختيار طفل غيره، فقلت لها، "هو أنا هشترى طماطم كل مرة تقولى اختارى غيره" ولا توجد مراعاة لحالتى النفسية أو للطفل الذى ارتباط بى لدرجة بكائه المستمر ورغبته بالتواجد معى"، وذلك بالرغم من موافقة جميع الأطراف المسئولة عن الكفالة.
الحالة الثانية.. رحلة عذاب طفل كفلته أجنبية وقامت بتهريبه خارج مصر بجواز سفر مزور
رحلة خاضتها السيدة "إ.م" لتكشف عن الكوارث التى يتعرض لها الأطفال داخل دور الرعاية بعد تسجيلها بلاغا أمام قسم شرطة المرج، والذى حمل رقم 5463 أكدت فيه قيام أسرة بكفالة طفل ثم الاختفاء به وتهريبه إلى خارج مصر .
وتروى السيدة فى حديثها لـ"اليوم السابع": الطفل "شحات"، مجهول النسب تم إيداعه بدار رعاية منذ سنوات، وتم استخراج شهادة ميلاد له باسم «شحات حسين مبروك»، ليعيش برفقة زملائه، لمحأولة التكيف مع فكرة غياب أب وأم عن حياتهم ويعانون الأمرين من إهمال وعنف وحرمان، لتكتمل مأساته فلم يكفيه القدر ما رآه ليكن الأتعس حظا عندما وقع عليه الاختيار لتقديمه لأسرة لكفالته بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعية بالقاهرة، قررت استغلاله والاتجار به والتربح منه وتهريبه لخارج مصر .
وتتابع: "تمت الموافقة للزوجين "خالد" وزوجته غير المصرية بالمخألفة للقوانين المصرية التى تنص على أن المتقدمين للكفالة "مصريين" الجنسية، وبعد عدة شهور تم اكتشاف غيابهم أثناء إحدى زيارات الدار الدورية للاطمئنان على الطفل وتحرير بلاغ بذلك".
وأكدت محررة البلاغ، أنه تم إثبات الواقعة باختفاء الطفل «شحات» بعد أن تم إثبات تحايل الزوج وتزويره أوراق ثبوته والهروب بالطفل خارج مصر وتسجيله باسم مخألف لاسمه الحقيقى ومنحه مقابل أموال لسيدة أجنبية عقيم ولا يعرف مصيره إلى الآن بعد التقدم بعدة بلاغات لكل من، وزارة التضامن ومكتب مساعد النائب العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة لخط نجدة الطفل بالمعادى ونيابة المرج بالتجمع الخامس .
الحالة الثالثة.. زوجان استوليا على عدد من الأطفال من دور الأيتام للاتجار بهم
زوجان ذهبا لمديرية الشئون الاجتماعية وتقدما بطلب كفالة لعدة دور أيتام لكل من «آدم ورضا ويوسف ومحمد ووليد ومالك وأمل»، رغم المخألفة للقانون رقم 12 لسنة 1996 والتى تحظر كفالة أكثر من طفلين من الأسرة الوأحدة، فضلا عن عدم تحريره عقود كفالة بين المتهم ووزارة التضامن بالاتفاق مع الموظفة التى سهلت له استلام هؤلاء الأطفال.
وتحكى "د.ع" التى تحدثت لـ" اليوم السابع" عن رحلة عذاب الأطفال والعنف الذى تعرضوا له على يد المتهم "م.س" وزوجته، وقاموا بحبس الأطفال فى إحدى الشقق السكنية بالجيزة بمفردهم وعرضهم فى مزاد لبيعهم لعرب وأجانب.
وأشارت السيدة فى حديثها، إلى أن عددا من أهإلى المنطقة المحتجز بها الأطفال تقدموا ببلاغ ليتم القبض على المتهم والتحقيق معه أمام نيابة القاهرة الجديدة، والتى وجهت لهم تهم تزوير شهادات ميلاد الأطفال وتسجيلهم باسمه، واستخراج شهادات ميلاد من مكتب صحة الخليج المصرى بحدائق القبة ".
وتؤكد أن المتهم ذكر أنه قدم طلبات الكفالة لمديرية الشئون الاجتماعية، وقاموا بإنهاء الإجراءات وتسليمه الأطفال، ويتابع: «فى كل مرة كنت أذهب إلى الموظفة المسئولة أسلمها المستندات المطلوبة وأستلم منها خطاب الرؤية وأذهب به لأى دار أيتام تابع لهم وأقوم باختيار الطفل الذى أرغب فيه وبعدها أتسلم ورقة باسمه وأعود بها للموظفة الأخرى لتوقع لى باستلام الصغير».
فيما ذكرت زوجة المتهم: «كانت اللجنة المسئولة عن الموافقة لأخذ الأطفال تنظر لنا من أمام الباب دون الحديث معنا ثم يعطوننا الموافقة.
حقوقية: "نظام الأسر البديلة لكفالة الأيتام يصطدم بثقافة المسئولين غير المؤهلين الذين يعرضون الأطفال للإيذاء النفسى"
أشار خبراء عاملون بمجال حقوق الطفل، إلى أن وزارة التضامن أغلقت العشرات من دور الأيتام خلال الأعوام السابقة، ويرجع ذلك لتقاعس الجهات المعنية عن الالتزام بضوابط معينة لتسليم الأطفال ما بين تفريط وتضييق بتطبيق الإجراءات المعقدة، أكبر من حرصهم على سلامة الطفل.
وعلقت المحامية دعاء عباس الحقوقية ورئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة، أنه بالرغم تعديل اللائحة لتنظيم العمل داخل مؤسسات الرعاية، إلا أنه مازال هناك تضارب بين المبادئ القانونية لتنظيم العمل بالمؤسسات ومعايير الجودة على أرض الواقع، وغابت الأحكام الرادعة ضد من يقومون بالإساءة لهؤلاء الأطفال .
وأكدت رئيس الجمعية القانونية للطفل والأسرة، أن هناك عشرات من حالات انتهاكات الأطفال والممارسات غير السليمة ضد الأطفال داخل المؤسسات، وحالات تورط بعد من العاملين بهذه الدور فى الإساءة للأطفال، بالإضافة على سوء معاملة بعض من العاملين بالجهاز الوظيفى المشرف على منظومة الكفالة ورعاية الأيتام ومجهولى النسب .
وتضيف المحامية الحقوقية:"رغم أن التصريحات بالتوسع فى نظام الأسر البديلة لكفالة الأيتام ولكنه فى الحقيقة يصطدم بالواقع وثقافة البعض من المسئولين التى تعرض الأطفال للإيذاء النفسى وتستغلهم بسبب عدم تأهيلهم للتعامل مع مأساة الأطفال".
وتابعت:"يجب تطبيق إجراءات حماية الطفل، ومتابعة دور الأيتام والمشرفين على الكفالة، واتخإذ كافة الإجراءات الخاصة لحماية الطفل".
استخراج المتهم لأوراق ومستندات لتسجيل الأطفال بأسمه خلاف للقانون
اعترافات المتهم عن تحايله على القانون وحيازتهم 7 أطفال
المحامية دعاء عباس رئيس الجمعية القانونية للطفل والأسرة
شكوى مقدمة من أحدى الأسر
مذكرة مقدمة لوزارة التضامن لكفالة طفل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة