شهدت الأيام الماضية تعاون مصرى فرنسى فى مختلفة المجالات خلال زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر وجاء التعاون الأبرز فى الشق الخدمى متمثلا فى قطاع الصحى حيث وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سلسلة من برتوكولات التعاون مذكرات التفاهم الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية فى مجال الأورام والحالات الحرجة بالقلب والأوعية الدموية.
وتتضمن مذكرات التفاهم تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمستشفىات مع دعم التعليم الطبى المستمر ونقل الخبرات الفرنسية فى المجال الطبى ورعاية المرضى بالطريقة المثلى فى الحالات الحرجة بوحدات الطوارئ الخاصة بإصابات الأزمة القلبية والسكتة الدماغية.
وتشمل مذكرة التفاهم الاستعداد التام لدى الطرفين لدراسة جدوى الإنتاج المحلى لـمجالات جديدة من الصناعات الدوائية على أرض مصر كما تضمنت التفهمات مناقشة حول تطوير ملف الرعاية الطبية لمرضى الأورام وذلك من خلال حملات التوعية بهدف رفع الوعى والكشف المبكر لمرضى سرطان الثدى والبروستاتا فى الوقت الذى تشير فيه الإحصاءات أن سرطان الثدى يعد من أكثر أنواع الأورام انتشارًا بين السيدات فى مصر، ومتوقع أن يتضاعف عدد المصابات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام2050.
وفيما يخص سرطان البروستاتا فيعد من أشهر الأورام التى تزداد احتمالات الإصابة به بين الرجال فى مراحل العمر المتقدمة. وعليه فإن الهدف العام هو التوعية بأهمية الكشف المبكر وتطوير الخدمات العلاجية للمرضى لتخفيف عبء المرض ومضاعفاته عن المريض .
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لـ"اليوم السابع"، على أن الفترات الماضية شهدت تعاون كبير مع الجانب الفرنسى فى مختلف المجالات سواء التعاون مع المؤسسات والشركات بهدف تحسين القطاع الصحى على مستوى الخدمة والعلاج لافتة إلى أن المؤسسات الصحية الفرنسية نقلت مبتكراتها فى تصنيع أدوية الأمراض النادرة وعلاج حالات التصلب المتعدد كما تم الإستفاده من تصنيع أدوية أمراض السكر والقلب والأوعية الدموية والأورام والجهاز العصبى وتوفير التطعيمات والمسكنات .
ولفتت وزيرة الصحة، أن هناك تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مشروع يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية فى 5 محافظات منها 3 محافظات ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتابعت: "بلغ إجمالى تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية للمشروع 31 مليون يورو يشمل هذا قرض بقيمة 30 مليون يورو ومنحة بقيمة 1 مليون يورو لإتمام العمل بمشروع التأمين الصحى".
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة ستشمل 709 وحدات صحية على مستوى الجمهورية لافتة إلى أن المشروع يتضمن الربط الإلكترونى بين وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات التى سيطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل تباعا بالجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة