أعلن نواب البرلمان دعمهم الكامل للمبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا لـ2019، مؤكدًا أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى، فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجرداً وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفى هذا الإطار، قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن المبادرة ذات فكر إنسانى وحس وطنى عالى يعبر عن إحساس الرئيس بالمواطن البسيط، مضيفًا: "سأبدأ بنفسى لخدمة هذه المبادرة من خلال تقديم ما أستطيع".
وأضاف النائب السيد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة تؤكد أن المواطن البسيط حاضر دائمًا فى ذهن وعقل وفكر الرئيس، مطالبًا كافة مؤسسات الدولة أن تحذوا حذو الرئيس فى الاهتمام بالمواطن البسيط فى كافة أموره المعيشية.
وشدد النائب السيد الشريف على ضرورة التفاعل مع المبادرة من قبل كل مؤسسات الدولة ورجال الأعمال القادرين حتى تصل هذه المبادرة الإنسانية وذات الوطنية العالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل إنسان على أرض جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة المؤسسات للبدء فى تفعيل المبادرة.
وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن رئيس الجمهورية على علم بما تحمله المواطن البسيط خلال الفترة الماضية، ومثل هذه المبادرات تتطلب تضافر كافة المؤسسات والجهات فى الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية، وهذا ما سوف نشهده خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق ذلك على الأرض بالتعاون البناء بين كافة أطياف المجتمع المصرى.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن المبادرة تعد تكريمًا للإنسان المصرى على ما تحمله خلال السنوات الأخيرة من أجل رفعة الوطن وتحقيق الاستقرار والنماء والبناء والتنمية، وتعد مطلبًا جاء فى وقته وفى موضعه.
وأوضح العبد، لـ"اليوم السابع"، أن المصريين تحملوا الكثير وصبروا على الشدة، ولذلك ينبغى علينا جميعًا فى جميع مؤسسات الدولة أن نحترم الإنسان المصرى بصفة عامة، وبصفة خاصة الذى فى حاجة أن يقف بجواره أحد، خاصة بعدما أثبت الشعب جدارته وشدة تحمله فى مواقف عديدة منذ الثورة، وتأتى هذه المبادرة بمثابة تكريم حقيقى على المجهودات المبذولة، كما تؤكد المبادرة أن الرئيس يفكر دائمًا فى المواطن المصرى وحريص على مصلحته.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التفعيل الحقيقى للمبادرة يتمثل فى إتقان العمل، وأن الإتقان هو الذى يجعلنا نتكاتف ونتكافل من أجل تكريم الإنسان المصرى، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن تقوم بخدمة المجتمع خدمة حقيقية وأن تتعاون معًا من أجل إقامة هذا المجتمع المصرى الذى يستحق كل تكريم واحترام، وأن هذه المبادرة فى موقعها ووقتها ونحن فى حاجة إليها.
كما اعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية وهو ينظر بعين العطف إلى فئات الدولة الأكثر احتياجًا ويركز جهوده على توفير خدمات لها وتطوير ما يخصها من إسكان اجتماعى أو صحة أو ما شابه، ويتبناها كإستراتيجية قومية.
ولفت عامر، لأن ذلك يظهر بقوة جهود الرئيس فيما تم تخصيصه من النهوض ببرنامج "تكافل وكرامه" ورفع معاشات التضامن الاجتماعى ودعم الغارمات، ولا يكف عن توجيه الحكومة فى ضبط الأسعار.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن المجتمع المدنى عليه تكثيف دوره أكثر فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، قائلاً "الجميع عليه أن يفيض بالخير على هذه الفئة لتسيير الحياة لهم".
ومن جانبه، أبدى النائب حسين عيسى، رئيس لجنه الخطه والموازنة بمجلس النواب، تأييده لمبادرة الرئيس، مشيرًا إلى أنه من الصعب تلبية احتياجات هذه الفئات على الموازنة العامة للدولة فقط.
ولفت، إلى أن الدولة تبذل أقصى جهودها لتدبيرها ولكن لن تفى بكافة ما تحتاجه هذه الفئات، وهو ما يستدعى فى ذلك ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى أكثر ومساهمته بشكل فعال، مطالبًا كلٍ من وزارة التضامن والتخطيط أو رئاسة الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لبحث آليات تفعيل هذه المبادرة.
واعتبر رئيس لجنة الخطه والموازنة بالبرلمان، أن هذه المبادرة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة أنه أضر بمحدودى الدخل حتى لا تتحول إلى مبادرة عامة لا تخرج بخطوات فعالة فلابد من وضع خطة عمل.
وأوضح أن المقصود من المجتمع المدنى "منظمات وبنوك وشركات"، لافتًا أنه لابد من إحداث توافق اجتماعى حول دور المجتمع المدنى ووضع نقاط بارزة لجهوده التى يتوجب فعلها خلال الفترة القادمة.
ويقول النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية وهناك توجه استراتيجى للدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتمثلت فى نماذج عدة، منها الإفراج عن الآلاف من الغارمات، ومبادرة 100 مليون صحة، ومشروعات تطوير الإسكان الاجتماعى والنهوض بالعشوائيات، إضافة إلى الزيادات الدورية للمعاشات والتأمينات والعلاوات للرواتب الشهرية ورفع الدعم بالبطاقات التموينية من 21 لـ50 جنيهًا.
ولفت إلى أنه بكل تأكيد تضع الدولة فى مقدمة أولوياتها هؤلاء، مؤكدًا أن كافة أجهزة الدولة تعزز من تأمين الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن علينا دعم توجه التحول من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والكسب والبحث عن آلية بشأن ذلكن والذى يتطلب مساهمة كبرى من المجتمع المدنى.
وأوضح أنه سيطرح بلجنة التضامن، تبنى عقد اجتماع مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم التوجه للعمل والكسب، وبحث آليات يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات فى هذا الإطار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة