أكد نواب البرلمان أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة حقيقية فى مصر، وأن الحقوق لا تتجزأ ولا يجب قصرها على حرية الرأى فقط، فهناك العديد من الملفات والقطاعات والخدمات التى شهدت تطورا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان منها الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب، والأمن التى لا تنفصل عن الحقوق السياسية، وأن من يختذلون هذا الملف فى حرية الرأى فقط يعتمدون على أرقام مغلوطة ويزيفون الوقائع والحقائق لتصدير صورة مغلوطة عن الدولة المصرية.
وفى هذا الإطار قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان غير قاصر على الشق السياسى فقط، ولكن كافة المجالات المتعلقة بالحقوق سواء الإسكان، الصحة، التعليم، والحقوق الاقتصادية، إلى جانب حقه فى الأمن والاستقرار، وأن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفهومه ومعناه الشامل وليس الجانب السياسى فقط.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص فى كل لقاءاته على التأكيد على هذا الكلام، خاصة وأن هناك بعض القوى المعارضة لمصر تنظر لملف حقوق الإنسان من الشق السياسى فقط، وعلى الرغم أن هذا الشق شهد أيضا نقلة نوعية إلا أن هذه القوى تعتمد على بيانات وأرقام مغلوطة وتزييف الحقائق من أجل تحقيق أهداف مغرضة، بالإضافة لتجاهلهم ما شهده حقوق الإنسان فى كافة القطاعات الأخرى من إنجازات شهد لها العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة.
وطالب أبو حامد، كل القوى المعنية بملف حقوق الإنسان حول العالم بالنظر للملف فى مصر نظرة شاملة لا تقتصر على قطاع بعينه أو تزيف للحقائق والأرقام لصالح قوى بعينها أو من أجل تصدير مشهد مغلوط، لافتا إلى أننا نسير فى ملف حقوق الإنسان بمعناه الشامل بخطى ثابتة نحو الأمام.
وفى نفس السياق قال النائب رياض عبد الستار، عضو حزب المصريين الأحرار، أن القيادة السياسية فى مصر منذ أن تولت الحكم حققت إنجازات كبيرة فى العديد من الملفات منها الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات، وهذا يعنى أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يجب قصرها على الجانب السياسى فقط.
وأوضح عبد الستار، أن هناك تحسنا كبيرا فى تقديم الخدمة فى المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، حيث شهد هذا الملف تطورا ملحوظا سواء من خلال الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى أو من خلال الاهتمام بالمعدات والعنصر البشرى، وهناك العديد من المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، أن ملف التعليم شهد ايضا تطورا كبيرا، من خلال منظومة جديدة للتطوير لم تقتصر على المناهج فقط بل الاهتمام بالمنظومة ككل المعلم ومحاربة الدروس الخصوصية والقضاء على ظاهرة الغش، وبحث أزمة التكدس فى الفصول وبناء مزيد من المدارس لمواجهة الأزمة، وفتح ملف عجز المعلمين وهذا كله يؤكد أن ملفات حقوق الإنسان شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ما لم نشهده من قبل.
واستطرد رياض، أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام القيادة السياسية سواء فى النواحى السياسية أو النواحى الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين فى الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وإن لم نكن على المستوى الأكمل ولكن شهدنا تغيرات قوية وسنشهد مزيد من الحقوق فى كافة القطاعات.
وفى سياق متصل قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب مستقل، أن رئيس الجمهورية حريص على حقوق الإنسان المصرى فى كافة مناحى الحياة، وهناك العديد من القرارات والمبادرات التى اطلقها الرئيس فى هذا الإطار على رأسها حملة "100 مليون صحة" التى كلفت الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة: قائلا: أتحدى أى دولة فى العالم أن تعالج 10 آلاف مواطن من مرضى فيرس سى.
وأشار عبد الحميد، أن حملة علاج أمراض العيون تهدف أيضا لتحسين منظومة الصحة المقدمة للمواطنين وهذا قمة حقوق الإنسان، وقصر الحقوق على الشق السياسى فقط ظلم بين.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن التعليم شهدا طفرة كبيرة جدا، وكرامة المواطن المصرى أصبحت خط أحمر، وهذا يضاف لحقوق الإنسان فى دولة حريصة على حصول مواطنيها على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأن هناك طفرة حقيقية فى التعليم والصحة لبناء إنسان مصرى سليم 100%.
وفى نفس الإطار قال النائب عمر مصيلحى، أن هناك طفرة حقيقية فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات من صحة وتعليم وسكن وأمن واستقرار، وكل هذه الحقوق نتمتع بها كاملة غير منقوصة فى ظل الاعتمادات المالية المتاحة وحق الإنسان ليس فى الملف السياسى فقط كما يصوره الغرب ويصدره للبعض.
