فيسبوك
واتساب
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الغرامة لا تعنى تقنين أوضاع، ومن صدرت بحقه غرامة ملزم بتقنين أوضاعه أيضا وفق القانون الجديد، وأن دفع الغرامة لا يعنى تقنين وضع بل هى حق المجتمع، وأن التصالح فى المخالفات يعنى تغيير الوضع من غير القانونى لوضع قانونى.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن ما صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف سيكون ملزم أيضا بتقنين أوضاعه وفق مشروع قانون التصالح، لأن الحكم القضائي أو الغرامة لا يعني تقنين أوضاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، وأثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وردا على ما أثاره أحد النواب بشأن أوضاع من صدر ضدهم أحكام قضائية، مؤكدا أن الحكم الجنائي يعاقب علي مخالفة ولا يقنن وضعها إطلاقا.
