سامح عاشور: الدستور الحالى ليس الأفضل ويمكن تعديله إذا توافرت إرادة شعبية.. لا يمكن المساس بالمبادئ فوق الدستورية.. وقلت للجنة الخمسين هذا ليس الدستور النهائى لكنه يناسب المرحلة الانتقالية

الثلاثاء، 29 يناير 2019 10:54 م
سامح عاشور: الدستور الحالى ليس الأفضل ويمكن تعديله إذا توافرت إرادة شعبية.. لا يمكن المساس بالمبادئ فوق الدستورية.. وقلت للجنة الخمسين هذا ليس الدستور النهائى لكنه يناسب المرحلة الانتقالية سامح عاشور
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سامح عاشور، نقيب المحامين عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن الدستور الحالى ليس هو الأفضل "مش أحسن حاجة" ويمكن تعديله لأن الدساتير، من وجهة نظره، يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم، لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجرى التعديل طالما أنه لا مساس بالمواد فوق الدستورية، وأن هناك إرادة شعبية لذلك.

وأضاف عاشور، خلال لقائه الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم" على فضائية  "on e": "الدستور المصرى اتعمل فى ظل مناخ ثورى وكان مناخا مشدودا وفى ظروف معقدة كثيراً، ولجنة الخمسين أخذت مشروع الدستور مقدم من لجنة الخبراء"، مردفاً:"احنا مخترعناش الدستور".

 

وتابع: "الدستور القديم اللى عمله الإخوان محتواه اللى كان فى 2012 ومشروع تعديل عليه من لجنة خاصة شُكلت من 10 مستشارين، أو 10 خبراء، وهم المشروعين اللى احنا اشتغلنا عليهم، إما أضفنا أو حذفنا أو أبقينا، بالحسابات التى كانت موجودة لدى الخمسين، هى حسابات المناخ الثورى الذى يجمع ما بين 25 و30، اخترنا هذا الخيار".

 

وتابع: "أنا قلت فى آخر جلسة من جلسات لجنة الخمسين إن ده مش الدستور المثالى، ومش هو ده أقصى أمانينا، ويمكن أن نحقق أفضل منه بعد ذلك، وقلت بعد ذلك أننا فى مرحلة انتقالية وده مش الدستور النهائى، ولا الدولة التى نحن عليها الآن دولة نهائية، احنا فى حالة تنامى وتمحور وتجدد وتطور، لخلق الدولة التى نستقر عليها".

 

وذكر عضو لجنة الخمسين أن هناك فرقا بين الدستور والمبادئ فوق الدستورية، فالمواد فوق الدستورية لا يمكن المناقشة فيها، أو "غير قابلة للعب" حسب وصفه، مثل ملكية ولا جمهورية، دولة دينية أم مدنية؟، وهذه نصوص فوق دستورية التى لا يجوز "إن أحد يجى ناحيتها"، وكذلك مصر دولة مسلمة، والعربية اللغة الرسمية، وهذا لا يجوز عليه الجدل، وما يجرى عليه الجدل هو ما يحقق مصلحة.

 

وأكد سامح عاشور أن الدستور رسم طريقا لأى تعديل يمكن أن يتم من خلاله، مردفا: "أنا من أنصار الحوار الشعبى والمجتمعى، وكان لى شرف أن أترأس لجنة الحوار المجتمعى واستمعنا إلى الكثير من الخطط والهيئات، واحنا موصلناش لكل الناس، وقلت فى التقرير النهائى إن لجنة التواصل موصلتش لكل الشعب المصرى ولكن حاولنا أن نصل لكل الناس، وكنا مضغوطين فى 3 شهور وكان لازم نخلص، وكانت الدولة مضغوطة دوليا ومن خلال الإخوان وأذنابهم، ومضغوط عليها شعبياً، وفى إنه كان رئيس مؤقت، وكان لازم الدنيا تعادل".

 

وأوضح أنه إذا كانت هناك ضرورة لإحداث أى تعديل لأى نصوص أهلا وسهلا، مستطرداً: "نتناقش، ولازم النقاش يبقى شعبى، وهناك مؤسسات قائمة من أحزاب ونقابات وهيئات وجمعيات أهلية وإعلام، ورأى عام".

 

وأشار عاشور إلى أنه لا توجد أى مصداقية للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المسندة للأمم المتحدة، أو المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، موضحاً أن لديهم عشرة مكاييل وليس مكيالين، والأمة العربية لها المكيال السيئ، مضيفا: "شوف بيتعاملوا مع حقوق الإنسان فى فلسطين إزاى، بيدوسوا الناس بالعربيات وبيهدوا منازل الناس، ويسحلوهم ويقتلوهم، والمقدسات الإسلامية والمسيحية مداسة ومهانة"، موضحا أن ذلك لا يعنى أن هناك خروقات فى حقوق الإنسان فى العالم.

 

وأوضح نقيب المحامين أن المصريين معنيين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل أبنائنا وليس من أجل أحد آخر. 

 

ومن ناحية أخرى أشار "عاشور" إلى أن النقابة بها 160 ألف محام مشتغل، موضحا أن النقابة تدفع فاتورة تراكم الأخطاء، فالدولة كانت تسارع فى إنشاء كليات الحقوق بلا رصد لجدوى هؤلاء الخريجين.

 

وذكر نقيب المحامين أن العمل القانونى محدود سواء كان فى النيابة العامة أو القضاء، وكذلك الوظائف القانونية الفنية، موضحا أن كثيراً من خريجى كليات الحقوق استخرجوا كارنيه نقابة المحامين ويدفعون الاشتراكات دون العمل، ويمثل ذلك عبئا من حيث المقومات المادية للنقابة، لأن مدخولات نقابة المحامين، من المحامى المشتغل، لتسديده رسوم بالمحكمة وأتعاب المحاماة، وغيرها يدخل صندوق المعاشات ويتم توزيعها على المحامى الذى أنشأ هذا الموارد ومن لم ينشئها، فالدولة لا تقدم أى دعم للنقابة، لأن ليس لها موارد رسمية.

 

وتابع: "هناك مقاومة عنيفة من هؤلاء لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الحقوق، أو أضعنا عليهم مكاسب مختلفة، لا بد أن نحافظ على هيبة المحاماة فى سلوك أصحابها، لن نترك أحد بكارنيه المحاماة يغش الناس ويخدعم".

 

وعن سوريا، لفت إلى أن حقوق الإنسان الذى يديرها المجتمع الدولى فى المنطقة العربية لحسابه وليس لحساب الشعب السورى، ولكنه أراد خلق حالة حول سوريا.

 

وذكر أنه كان يتعاطف مع الانتفاضة فى سوريا، وطالب بالاستفتاء على دستور سوريا، والرئيس السورى، لأنها كانت مسيرات سلمية، ولكن عند مشاركة الدبابة والغواصة والمدافع ودخول الصواريخ للأراضى الشعبية تعنى أن قوى عظمى أدخلت ذلك.

 

وأوضح أن أمريكا لم تأت لحماية الشعب السورى، الذى شارك بمظاهرات، وكذلك تركيا لتأمين نفسها ضد الأكراد، وأمريكا دخلت واستولت على البترول، وقطر تتشفى وتصفى حساباتها مع النظام السورى، وإسرائيل تدفع كل الأطراف، موضحا: "لما كل الأطراف دى تبقى ضد بشار الأسد، أنا أبقى مع بشار الأسد، لأن هؤلاء الأعداء الحقيقين لنا كلنا".

 

وفى سياق آخر، ذكر نقيب المحامين أن نظام التعليم المفتوح خاطئ سياسيا واجتماعيا ومدمر بالنتيجة التى انتهى إليها، وأدى إلى أن المجلس الأعلى للجامعات عدل عنه وألغاه عام 2012، ولكننا نعانى مما تم إقراره قبل 2012.

 

ولفت إلى أن التعليم المفتوح يدخله أى شخص خريج دبلوم صناعة أو تجارة أو نجارة أو نسيج، وغيرها، أى حرفة يحتاجها المجتمع، وكان المفترض أن ينمى مهاراته فى نفس التخصص.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة