تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-1-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.616 مليار جنيه.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.616 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 218.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.31%، والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.21%.
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 9.8 مليون جنيه، 148.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 817 ألف جنيه، 102.4 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.95% عند مستوى 14045 نقطة.
ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" واستقر عند 685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.
وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 59 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

البنك التجارى
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم البنك التجارى الدولى بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 11.668 مليار جنيه إلى 14.585 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.917 مليون جنيه موزعة على 291 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة بالكامل من الاحتياطى العام وفقا للقوائم المالية فى 31/12/2017.
وأضافت إدارة البورصة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المستندات المقدمة من البنك التجارى الدولى جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اللجنة الاستشارية الدولية
أعاد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تفعيل اللجنة الاستشارية الدولية، حرصا من إدارة البورصة على تبادل الأفكار والخبرات، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرى.
ويترأس اللجنة محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وتضم فى عضويتها عددا من ممثلى المؤسسات المالية الدولية المعنية بأسواق رأس المال، ومنها Anthony Miller المنسق العام مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وCynthia Steer عضو مجلس إدارة BNY Mellon بنك اوف نيويورك، وDeborah Fuhr الشريك والمؤسس لشركة ETFGI للأبحاث والاستشارات بلندن، وشريف وهبة الرئيس التنفيذى بجولدمان ساكس مصر، وتامر بهجت شريك مؤسس بمكتب Ashurst أحد أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ببريطانيا.
وعقدت البورصة المصرية أول اجتماع للجنة بالقاهرة بعد إعادة التفعيل، الثلاثاء، بحضور كافة الأعضاء، وكانت البورصة قد دشنت هذه اللجنة منذ عام 1999 بهدف دعم خطة تطوير سوق المال ولكنها لم تنعقد منذ عام 2008 حتى تم تفعيلها حاليا لتعظيم الاستفادة من دورها فى دعم استراتيجية البورصة لتعزيز النمو الاقتصادى .
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة أحمد أبو السعد، خالد سرى صيام، ضياء نور الدين، هالة صقر، أحمد بهاء، شوكت المراغى.
وستنعقد اللجنة بشكل دورى مرتين على الأقل سنويا، لبحث وتبادل الأفكار والخبرات فينا يتعلق بتطوير وتنمية سوق مصر المالى.
وتستهدف البورصة من وراء اللجنة الاستفادة من الخبرات الدولية المتنوعة لتطوير سوق الأوراق المالية المصرى نظم وبيئة التداول وأفضل ممارسات الإفصاح وكذلك نظم الرقابة على التداول.
وخلال كلمته استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية، استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتعزيز دور سوق الأوراق المالية فى تمويل النمو الاقتصادي، فضلا عن المستهدفات المستقبلية، مؤكدا أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال ضرورة لا يمكن التنازل عنها لأى اقتصاد ناشئ يرغب فى المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، وهو ما نعمل عليه حاليا ليكون السوق المصرى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية .
وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن تفعيل اللجنة يأتى فى إطار حرص إدارة البورصة على التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف لإحداث نقلة نوعية فى البورصة المصرية، مشيرا إلى أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار ولكنها رافد أساسى لتمويل الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم تمويل النمو الاقتصادى.
وتطرق الاجتماع الذى شهد قرابة 4 جلسات، إلى خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التى تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التداول والسيولة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة، فضلا عن التشاور وتبادل الأفكار حول كيفية استفادة البورصات من ثورة التكنولوجيا المالية .
وشهد اللقاء مشاورات بين أعضاء اللجنة وفريق العمل بالبورصة وأعضاء مجلس إدارة البورصة حول ماتم عرضه لتطبيقه وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخلال اللقاء قال محمد فريد، إن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصرى وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين جانب العرض والطلب وتطوير بيئة التداول ، من خلال تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط وتطوير آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعى المالى لزيادة أعداد المستثمرين.
واستعرض فريق العمل بالبورصة من مختلف القطاعات والإدارات ، ماتم انجازه خلال الفترة الماضية ، على كافة الأصعدة، فعلى جانب العرض تم تطوير الإفصاح الالكترونى والافصاح باللغتين العربية والإنجليزية وتدشين نظام جديد CRM لتطوير عملية قيد شركات جديدة .
وعلى جانب الطلب، عملت البورصة بشكل مكثف لرفع درجة الوعى المالى وتحسين مستويات المعرفة لدى المجتمع بما يسهم فى اجتذاب مزيد من المستثمرين للسوق ، من خلال دورات وورش عمل بالجامعات والشركات المختلفة، فيما تم تطوير موقع إلكترونى تفاعلى جديد لتلبية كافة احتياجات المستثمرين ورفع درجة معرفتهم.
وعلى جانب تطوير بيئة التداول تم اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل واتاحة العدد من الادوات والمنتجات المالية لتعزيز التداول والسيولة بداية من خفض زمن الإيقاف المؤقت مرتين مرورا بتوسيع قاعدة الاوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام التداول فى ذات الجلسة وصولا الى تفعيل نشاط صانع السوق وتطوير قواعد ومعايير ادراج الاوراق المالية فى مؤشر EGX30.