عندما تخرج كل المؤسسات الاقتصادية الدولية، ذات السمعة الكبيرة، فى وصلة إشادة كبرى بالاقتصاد المصرى، ومراحل نموه المتصاعد، وتطوره بشكل لافت وسريع، منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، واتخاذ قرارات جريئة وجوهرية، منها تحرير سعر الصرف، فلا بد لنا أن نفخر ونطمئن على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، وأن نثق فى القيادة السياسية وقدراتها فى تخطى العقبات، ومواجهة المشاكل الكبرى بكل حرفية.
المؤسسات الاقتصادية الكبرى جميعها عندما تشيد بالاقتصاد المصرى، فلا يمكن أن نشكك فيها ونتهمها بأنها «مطبلاتية»، فهل هذه المؤسسات تخشى النظام المصرى فتحاول أن «تطبل» له وتشيد بقراراته الإصلاحية الجوهرية؟!
فى مصر، أصبح اتهام «مطبلاتى» سمج ووقح، ويتم توظيفه لوأد الحقائق، وبث الرعب فى قلوب كل من يحاول أن يُعلى من شأن الحق والحقيقة، فيتوارى، وتصبح الساحة خالية للجان الذباب الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتائب التشكيك والتسخيف، يعبثون بعقول البسطاء، وينشرون اليأس والإحباط بين الناس، فيفقدون الأمل ويصابون بالقلق المؤدى للاكتئاب، وهناك نظرية مهمة، مفادها إذا أردت تدمير أمة، انشر اليأس والإحباط والقلق والاكتئاب بين أبنائها..!!
وإذا كانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، قد أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ووصفته بالطموح، وأن مصر ومنذ انطلاقة البرنامج عام 2016 حققت تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، مما انعكس على زيادة معدل النمو، واصفة الزيادة بأنها الأعلى من بين المعدلات المسجلة فى المنطقة، بجانب النجاح فى تقليص عجز الميزانية، وتراجع التضخم الذى يسير وفق الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019، كما انخفضت معدلات البطالة إلى %10 تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته مصر منذ عام 2011، وأيضا التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، فإن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى كان قد توقع أيضا أن تحل مصر ضمن الاقتصاديات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، وذلك بناءً على توقعات طويلة الأجل التى أصدرها البنك مؤخرا، ورجح خلالها أن تصبح سبع أسواق ناشئة حاليًا من بين أكبر عشرة اقتصادات فى العالم فى عام 2030.
وأوضح اقتصاديو البنك البريطانى، فى مذكرة بحثية نشرتها وكالات الأنباء وصحف متخصصة فى الاقتصاد، مؤخرا، أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الاسمى، وأن يتفوق الاقتصاد الهندى على اقتصاد الولايات المتحدة فى الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر خمسة اقتصاديات فى العالم.
وقال اقتصاديو البنك: «توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسى واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلى الإجمالى العالمى يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم».
هذه المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، وفى القلب منها بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى، لن تغامر بسمعتها وتجامل مصر ونظامها السياسى الحالى، خاصة أن اللغة الرسمية للاقتصاد هى الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل، وبموجب هذه اللغة الثابتة، فإن التوقعات حول قوة الاقتصاد المصرى المتصاعدة وبسرعة متخلصا من أورامه الخطيرة التى أصيب بها طوال الـ40 عاما الماضية، مبشرة وعظيمة، وستدفع مصر إلى أن تصبح «نمرا» اقتصاديا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة..!!
ولما لا، والهند على سبيل المثال أصبحت من أهم اقتصاديات العالم، بالقوة والعزيمة والصبر، لدرجة أن البنك البريطانى «ستاندرد تشارترد» توقع أن يتسارع النمو فى الهند إلى %7.8 بحلول عام 2020، فى حين ينخفض فى الصين إلى %5 بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلى العالمى إلى %35 فى عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضى من %28 مقابل %20 فى عام 2010.
إذن الحلم صار قريبا للغاية من التحقق، ومن ثم واقعا على الأرض، ينهض بالدولة المصرية من كبوتها ويعالجها من أمراضها وأوجاعها، ويعيد أمجادها القديمة، لتحتل المكانة اللائقة بها، كونها كانت وعلى مدار قرون طويلة، أحد أبرز الإمبراطوريات الكبرى، اقتصاديا وتوسعت عسكريا وسياسيا، حتى وصلت إلى بلاد «بونت»- الصومال- حاليا فى أدغال أفريقيا، وحتى بلاد الشام فى آسيا، ووصلت فى عهد محمد على إلى أبواب الاستانة، عاصمة الدولة العثمانية حينذاك..!!
مصر، وفق كل هذه التقارير الصادرة من مؤسسات اقتصادية دولية كبرى، فإنها تسير فى الطريق الطموح، الذى فاق توقعات أكثر الخبراء تفاؤلا، بأن تحل مصر ضمن الاقتصاديات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030.. إذن مصر ستكون نمرا اقتصاديا قريبا.
ولا نملك إلا أن نشيد بقيادة آمنت بقدرات الوطن فى شق طرق الصعاب، وامتلكت شجاعة اتخاذ القرارات الخطيرة، من أجل أن تصبح مصر من السبعة الكبار فى العالم، فشكرا للرئيس عبدالفتاح السيسى على مجهوداته.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهدى
استحالة
عمر التقدم الاقتصادى ما ينمو بالقروض وطرح السندات الدولية لان باختصار تجربة مصر عبارة عن قروض محفوظة بالادراج ولا يتم استثمارها وكذلك إعادة جدولة الديون التى تعتبرها مصر منهج للإمساك بالدولارات اطول فترة ممكنة وعمر التقدم الاقتصادى ما بيجى برفع الأسعار على المواطنين ولا بالبناء فى الصحراء
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد
تقييم المؤسسات الماليه ما له و ما عليه
المؤسسات الماليه العالميه و التي تتحكم في اكبر البنوك في العالم تسيطر علي صندوق النقد الدولي و قراراته و اختياراته.. عبر التاريخ سواء القديم او الحديث تقوم هذه المؤسسات بمنح او المساعده و تسهيل منح القروض للدول لتكبيل الاجيال القادمة و مقدرات الدول,, هذا هو عملها و العميل الرائع هو من يستدين بضمانات...!!! السؤال لحضرتك و للفرحين بهذا التقدير : هل اعلنا عن خطة سداد الديون التي قاربت من 100 مليار دولار؟ في حين ان العجز السنوي للدولار يزداد كل عام بحوالي 35 مليار دولار سنويآ... كيف سيتم تسديد هذه الديون؟ بالمزيد من القروض , هذا ما هو قائم منذ عامين علي الاقل...