أكد مساعد وزیر الخارجیة البحرينى، عبدالله الدوسرى، أهمية الترابط الوثیق بین حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة، والذى تضمن المیثاق العربى لحقوق الإنسان إشارات واضحة إلیه، مشيرا إلى أن خطة التنمیة المستدامة "2030 " ترتكز من ناحیة على المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وضمان العیش الكریم، والترابط بین السلام والأمن والتنمیة، مشددا على أنه بدون التنمیة لا یتحقق السلام، وأنه بدون الأمن والسلام لا تتحقق التنمیة.
جاء ذلك فى كلمته لدى افتتاح أعمال الدورة "15" للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"- التى انطلقت اليوم / الإثنين / بمقر الجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول للبحرين حول حقوق الإنسان، بمشاركة المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، وعدد من ممثلى المنظمات العربية.
ونوه المسئول البحرينى فى كلمته بما جاء فى المیثاق العربى لحقوق الإنسان- الذى ینص على الحق فى التنمیة، وعلى حقوق أساسیة مثل الحق فى الحیاة وفى مستوى معیشى كاٍف، والحق فى الصحة والعمل.
وشدد الدوسرى على أهمية التضامن والتعاون لضمان الأمن الغذائى العربى، وتوفیر المخزون الاستراتیجى للحیلولة دون نشوء أزمات مستقبلیة، فضلا عن أھمیة تفعیل وتعزیز العمل العربى بین جمیع القطاعات الحیویة، للتصدى للتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة التى تمس شعوب ودول المنطقة.
وأضاف أن أكبر ھذه التحدیات ھى: التطرف والحروب والصراعات، والانقسام على أسس عرقیة ودینیة مذھبیة وغیرھا، مما یعیق بناء الدول، ویھدد سلامة وأمن مجتمعاتھا، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار فى العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطویر التعلیم وحمایة الاستثمار والملكیة الفكریة لتحقیق الازدھار المطلوب.
وأعرب عن تقدير بلاده لجھود اللجنة فى إطار تطبیق المیثاق العربى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن (المنامة) كانت ولا تزال من أول الداعمین له، إيماناً منھا بأھمیة تواصل جھود جامعة الدول العربیة فى مجال تشجیع احترام وحمایة حقوق الإنسان، اتساقا مع القیم العربية وتراثها الحضاري.
ونوه بمبادرة العاهل البحرينى، الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، بالدعوة لإنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان، مما من شأنه دعم دور المیثاق العربى لحقوق الإنسان.
واستعرض المسؤول البحرينى،- خلال كلمته- تقرير بلاده حول تنفیذ التزاماتھا بحقوق الإنسان، وتعزیز احترامھا على المستوى التشریعى والقضائى والتنفیذى، وما حققته فى هذا الصدد.
