قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة لديها خطة متكاملة لتطوير الهيئة وفق عناصر محددة لكنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطنى.
وشرح زين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة مصطفى سالم، خطة التطوير، موضحًا أنها مبنية على 5 عناصر تكنولوجية وهندسية وإدارية وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل فى كفاءة وجودة البث باعتباره الأساسى لجذب وارتفاع عدد المشاهدين "، مشيرًا إلى أن مطالبة النواب بمدة محددة لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة من قبل الهيئة مرتبط بمدى توافر الإمكانيات المادية، لافتًا إلى أن عدم توافر تلك الأموال يترتب عليه مد مدة تنفيذ التطوير.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "نحتاج إلى تطوير ستوديوهات والإذاعات الخارجية وبدأنا بالفعل والخطة تطلب من مليار لـ2 مليار جنيه وهو رقم قليل جدا للتطوير، حيث لا يوجد إعلام بدون توفير موارد مالية وليس هناك موارد تغطى ذلك".
وضرب حسين زين مثالا بـ"صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة" الذى ألزمت الهيئة بتمويله بمبلغ 2.5 مليار جنيه ودفع 655 مليون سنويا فى ظل عدم وجود، مطالبًا بضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطنى لـ33 مليار جنيه متسائلا: هل من المنطقى أن يكون أصل الدين 4 مليار جنيه ويرتفع بالفوائد لـ33 مليار؟، لافتا إلى أنه فى حال تم حل تلك الأزمة سستحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالى سيكون هناك تدفقات مالية.
وتساءل النائب مصطفى سالم كيف ذلك وهناك فتوى بعدم جواز بيع أصول الهيئات الحكومية؟ تدخلت النائبة "ميرفت أليكسان" وقالت إن الفتوى غير ملزمة وممكن نظر عمل تعديل تشريعي لذلك"، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها حلول فى أزمة الديون تتمثل إما فى جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة لـ"الوطنية للإعلام"، مقترحا فى الوقت نفسه ضرورة تسعير الخدمات المؤداة للهيئات والمصالح الحكومية فى ظل وجود مستندات حصرت الساعات المقدمة لتلك الهيئات سواء للتغطيات الخارجية أو المؤتمرات ووضع القطاع الاقتصادى بالهيئة سعر محدد للساعة.
ولفت سالم، إلى تمكنه بعد اختياره رئيسا للهيئة بنظام الوكيل الإعلانى من تحقيق أرباح من قناة نايل سبورت لـ76 مليون جنيه حاليا، معتبرا أن تلك خطة أولية لتحقيق دفقات مالية أيضا للوطنية للإعلام.
فيما أيد زين ما قاله أحد أعضاء اللجنة بشأن عدم تحصيل الهيئة مقابل الخدمات المقدمة منها وضرورة إعادة النظر فى كونها هيئة خدمية أو اقتصادية لإعادة التعامل معها وفقا للتصنيف العادل لها، مضيفًا: "حل واحد لدينا نريد أن ننتهى منه هو الدين حتى نستطيع نقوم بنشاطنا بنسبة 100%".
وقال ممثل وزارة المالية عبد النبي منصور، إنه يمكن عمل تسعير للخدمات المؤداة من خلال إبرام تعاقد بين الهيئة وتلك الجهات والمصالح".
وكشفت ممثلة الهيئة المالية أمل أحمد الجندى أن مقابل رسوم الإذاعة التى سبق ورفضت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون برفعها منذ سنتين تعود لقانون 77 بما يعادل 140 قرشا تحصلها من وزارة الداخلية فقط، لافتة إلى أن الفعلى وما يتم تحصيله عند استخراج الرخص 4 جنيهات.
وردت هنا النائبة سهير الحادى: "هذا الأمر يستحق بيان عاجل وعمل لجنة بشأنها".
وأضافت أمل أحمد جندى، أن الهيئة مستحق لها ديون خارجية ومعترف بها 10 آلاف دولار يصلوا 200 مليون جنيه بخلاف 5 آلاف دولار غير معترف بهم، موضحا أن إجمالى الدين الخارجيى والداخلى 315 مليون جنيه.
وفى سياق آخر، أوضح زين، أن برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ومجموعة إعلام المصريين والذى تم إبرامه مؤخرا وبموجبه تكون المجموعة "راعى إعلانى" لمجموعة القنوات وعمل تسويق لإنتاج الهيئة الدرامى والبرامجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة