لا تتوقف الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن المتابعة المستمرة للمجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمعا، ولذلك قامت بتشكيل فرق عمل لها تجوب كل المحافظات الـ12 التى تجرى فيها عمليات إنشاء المجمعات الجديدة، بهدف الوقوف على آخر ما توصلت إليه أعمال الإنشاءات والتركيبات فى المجمعات الجديدة، وتسهيل عمليات توصيل المرافق من خلال التنسيق مع المحليات.
هذه الجولات تأتى عقب تكليفات من القيادة الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى، وتهدف فى المقام الأول لتسهيل توصيل خطوط صرف صحى مباشرة للمجمعات الجديدة، وكذلك الاسراع فى عمليات الترفيق وتقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة لكل مجمع على حدة، بجانب تركيز مكاتب هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات على انجاز ملف المجمعات الجديدة بأوامر مباشرة للتسريع، فى كل ما يتعلق بالمجمعات ومتابعة سير عمليات توصيل المرافق وسير العمل.
وعلى قدم وساق تواصل الهيئة الهندسية تسطير ملحمة إنجاز المصانع الجديدة التى تجرى إقامتها فى 12 محافظة ضمن المشروع الرئاسى لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للمستثمرين، فى كل القطاعات الاقتصادية من أجل توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تهدف فى المقام الأول لجعل هذا القطاع قاطرة للتنمية الحقيقية.
وفى هذا السياق، يدفع الاهتمام الحكومى بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى اتجاه إنشاء وحدات صناعية كاملة التجهيز وطرحها للمستثمرين فى أسرع وقت، بهدف الإسراع فى العملية الإنتاجية، دون التعطل أمام أى إجراءات، حيث من المقرر أن تتم إتاحة الوحدات الصناعية الجديدة أمام صغار المستثمرين بنظام الإيجار وبسعر ملائم للأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل إنجاز مهمة بدء الإنتاج بمجرد استلام الوحدات.
وكشف المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات سابقة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء خلال عام 2019 من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية تقريبا، موضحا أنه سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلًا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات التى يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.
وتسعى الحكومة من خلال إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لخلق أكثر من 42.579 ألف فرصة عمل مباشرة، بتكلفة إجمالية للمجمعات تبلغ 5.4 مليار جنيه، لكن الجزء الأكبر من هذه المجمعات سيكون فى محافظات الصعيد، إضافة إلى مجمعات فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر».
ومن المقرر أن تشمل المجمعات الجديدة عددا من الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية»، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلى وتوجيه الفائض نحو التصدير وتقليص وارداتها، بهدف توفير العملة الصعبة.
وحددت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، جدولًا زمنيًا للانتهاء من المجمعات الجديدة مع التركيز على محافظات الصعيد لسرعة الانتهاء منها، وفى هذا الإطار قال مصدر فى وزارة الصناعة، إن هناك تقدمًا كبيرًا فى عملية الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وحول أول وحدات مقرر تسليمها، قال مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم تسليم 4 أو 5 مجمعات صناعية بنهاية شهر إبريل المقبل منها مجمع بنى سويف ومجمع أسوان بعد الانتهاء من المنشآت والتركيبات المعدنية وتجهيزها أمام المستثمرين لبدء تركيب الماكينات وصولًا لمرحلة الإنتاج الفعلى.
وفى هذا الإطار، شهدت مدينة السادات بالمنوفية طرح 296 مصنعا جديدا أمام صغار المستثمرين والمقام على مساحة 72 فدانا تم تسليم 30 مصنعا، وبدأوا الإنتاج الفعلى لعدد من القطاعات منها ما يتعلق بالصناعات المعدنية ومواد البناء ومنها الخرسانة الجاهزة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا التى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص، ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة. وتأتى مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع.
وتسعى الحكومة إلى إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد، ويخلق نوعًا من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة، لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، كما تهدف استراتيجية الدولة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية، والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة