أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، ضرورة الإبقاء على النظام النسبى فى إجراء الانتخابات النيابية فى لبنان، مشيرا إلى أن النسبية، والتى اتُبعت مؤخرا، وفرت نجاحا لمن هم أكثر شعبية بين المرشحين فى الانتخابات النيابية الماضية، داعيا فى الوقت نفسه إلى البحث فى معالجة بعض الثغرات التى تضمنها قانون الانتخابات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم الاثنين، وفد هيئة الإشراف على الانتخابات (الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية فى لبنان) برئاسة القاضى نديم عبد الملك، حيث تسلم منهم التقرير النهائى الذى أعدته الهيئة فى شأن الانتخابات النيابية التى أجريت فى شهر مايو من العام الماضي.
وأعلن عون عن تنظيم مؤتمر نهاية شهر فبراير المقبل، حول القضاء فى لبنان، يشارك فيه القضاة والمحامون والمعنيون، معربا عن أمله فى أن يسفر عن تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين المعمول بها فى البلاد.
وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات أدت عملها رغم الصعوبات المتعددة فى ظل عدم توفر كل وسائل المراقبة، وما اعترى ولا يزال بعض القوانين من فجوات لاسيما على الصعيد المالى الأمر الذى يتطلب المزيد من الإجراءات القانونية والرقابة الصارمة.
وتطرق عون إلى جهود محاربة الفساد فى لبنان، مؤكدا أن هذا الأمر "لا يتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والإبلاغ عنه".. مشددا على أن مكافحة الفساد تتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسى الذى يتعرضون له، ولافتا إلى أنه سعى -من جهته- إلى توفير الحصانة القوية للقضاة لإبعادهم عن هذه الضغوط.
من جانبه، قال رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات أن التقرير النهائى فى شأن الانتخابات النيابية، يتضمن الوقائع التى توافرت للهيئة فى مجالات الإعلان والإعلام والإنفاق والتمويل الانتخابى، إضافة إلى توصيات ومقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتفادى الثغرات التى برزت فى قانون الانتخاب أو فى عمل الهيئة وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بالانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة