دعت الجامعة العربية إلى ضرورة العمل من أجل ترسيخ وتدعيم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، لاسيما وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة وشديدة التعقيد، مشيرة إلى أنه لا سبيل لذلك سوى بتعزيز العمل المشترك والتنسيق المحكم والتشاور المستمر على كافة المستويات.
جاء ذلك فى كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ممثل الأمين العام للجامعة العربية فى افتتاح أعمال الدورة الـ15 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، والتى انطلقت اليوم بالجامعة العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول لمملكة البحرين، بمشاركة المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومساعد وزير الخارجية البحرينى عبد الله بن فيصل الدوسري.
وشددت السفيرة أبو غزالة على ثقتها بأن لجنة حقوق الإنسان العربية لن تألو جهدا فى سبيل الانخراط فى الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالعالم العربي.
وقالت "إن لجنة حقوق الإنسان العربية كآلية للميثاق العربى لحقوق الإنسان، تعد لبنة مهمة فى منظومة حقوق الإنسان العربية، وثمرة لجهد توافقى بين الدول الأعضاء يتوجب العمل على دعمها وتطويرها وتوفير ما يلزمها من موارد لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل".
وأشارت إلى أن لجنة الميثاق لا تعمل بمعزل عن آليات العمل العربى المشترك ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث تربطها علاقة تكاملية مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان "اللجنة الأم"، وعلاقة شراكة مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان للبرلمان العربى، وذلك فى إطار تنسيق وتشاور وتعاون يراعى الولاية الممنوحة لكل من اللجان الثلاث.
وأضافت أن التزام مملكة البحرين بتقديم تقريرها الدورى الأول ما هو إلا تأكيد على الاهتمام المتواصل، الذى يوليه هذا البلد الشقيق لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان فى ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذا الاهتمام الذى كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربى المشترك، حيث بادرت مملكة البحرين بمقترح إنشاء "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" والتوقيع على نظامها الأساسى، كما كانت من بين أول الدول المصدقة على الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وهنأت اللجنة بانضمام جمهورية مصر العربية للميثاق العربى لحقوق الإنسان، مجددة الدعوة للدول الأعضاء التى لم تصادق بعد على الميثاق إلى القيام بذلك كتعبير عن التفاعل مع التزماتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان ووضع الأطر الإقليمية اللازمة لضمانها والدفاع عنها.
