وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والخاصة بتشكيل اللجنة المنوطة بالبت فى طلبات التصالح.
وتتشكل اللجنة حسب ما انتهى إليها مجلس النواب، بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
وحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تعليقًا على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بقوله أن هيئة الرقابة الإدارية هى الغائب الحاضر، فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا انه لا يتم شئ بعيد عنها .
وأضاف عبد العال: "أعلم أن لديكم انطباع سلبى عن كل ما هو متعلقب المحليات واللجان، ولكن يجب أن ننجر مشروع اقلانون حتى نقدمه للأشخاص الضعفاء الذين ينتظرونه ".
وتنص المادة الثانية حسبما وافق عليها مجلس النواب كالآتى:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة