أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، على أن مسألة البناء على الأرض الزراعية لا تزال قيد البحث داخل البرلمان، وقد ينتهى المجلس التشريعى إلى عدم الموافقة عليه، حتى لا يُأخذ مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تكأة لذلك.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى الفقرة (ج) منه على أنه يحظر التصالح فى: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه يبدو أن هناك عدم إعلان كاف عن النسب التى حققتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الصدد، مشيرًا إلى 85% من المدن تم تحديد الأحوزة العمرانية بها، و95% فى القرى و45 % فى العزب.
وأضاف مروان، أنه اتفق مع وزير الإسكان والمرافق على أن يتم إرسال إحصاء متكامل بهذه الأحوزة القديمة وما أضيفت إليها من مساحات إلى أن يوفد بها إلى البرلمان.
