الشهادة التى أدلت بها كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، بحق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أمس الأول الجمعة، تؤكد بحق أن ما حققه المصريون خلال السنوات الثلاث الماضية هو قصة نجاح عظيمة ونضال شعب لصناعة مستقبل أفضل، رغم كل الظروف المحيطة والتيارات المعاكسة التى كانت تصب فى تدمير هذا البلد وتقطيع أوصاله لا قدر الله.
مدير صندوق النقد الدولى، تعلن فى بيان رسمى ما استطاع المصريون وإدارتهم تحقيقه من نجاحات على مستوى الاستقرار الكلى للاقتصاد وتسجيل معدل نمو من أعلى معدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتراجع عجز الميزانية وكذلك نسبة التضخم، وانخفاض البطالة إلى %10 تقريبًا، وهو أدنى معدل منذ عام 2011، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.
بيان «لاجارد» الموجه بالطبع إلى جهات الاستثمار والتمويل الدولية والمصارف والشركات الكبرى، اعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادى إنجازا يستحق الدراسة وقصة نجاح يمكن تكرارها فى بلاد أخرى، خاصة أن مصر استطاعت إتمام إجراءات البرنامج الإصلاحى الصعب، بما يتضمنه من آثار جانبية تتحملها كافة فئات المجتمع، لمعالجة المشكلات الهيكلية مثل توافر النقد الأجنبى وعجز الموازنة وهيكلة الدعم، كما وجهت لاجارد تهنئة مباشرة لعموم المصريين قائلة: «أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل».
والحق أن المصريين أبطال دون استثناء، الفقراء والأغنياء، محدودو الدخل من موظفى الحكومة والقطاع الخاص، أو الميسورين العاملين بالخارج أو أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، لأنهم جميعا وقفوا بشجاعة إلى جوار بلدهم فى أكبر عملية تحول اقتصادى فى تاريخها بعد الانتقال غير المدروس فى السبعينيات من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.
فقد تلقى المصريون جميعا صدمة الإصلاح الاقتصادى المر الذى تأخر أكثر من أربعين عاما، متحملين موجة عاتية من ارتفاع الأسعار فى جميع السلع والمنتجات، فالسلع المستوردة زادت مائة فى المائة فور الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار، وكثير من المنتجات المحلية زادت أسعارها بنسب متفاوتة من ثلاثين إلى سبعين بالمائة بحسب نسبة المكون المستورد بها.
وترافق مع عملية الإصلاح موجات معادية من التشكيك والتهويل وصلت فى بعض المواقع الخارجية والأبواق الداخلية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الخامس، إلى إعلان إفلاس مصر وترويع المواطنين من مستقبل مظلم لا يجد فيه المواطن ما يأكله أو يرتديه أو يحوزه من سلع، ورغم ذلك صمد المصريون فى وجه الغلاء وأمام موجات التشكيك والدعاية السوداء المغرضة.
كما سعى أعداؤنا إلى ضرب تحويلات المصريين بالخارج لمنع وصول الموارد بالعملة الأجنبية إلى مصر، وكذا إطلاق حملة مسعورة ضد الصادرات المصرية للأسواق العربية والعالمية، وأيضا دعوة المستثمرين فى مصر إلى سحب استثماراتهم منها بدعوى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المخاطر، فكان نشاط الوزارات المعنية بالاستثمار إلى فتح أسواق جديدة ومخاطبة الدول التى تتأثر بشائعات السوشيال ميديا حول الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية العالمية قبل اتخاذ أى إجراءات، وفى الوقت نفسه تهيئة الجبهة الداخلية.
لا نقول إننا سنستيقظ غدا لنجد سعر الدولار عند ثمانية جنيهات أو أن أسعار السلع والخدمات الأساسية قد هبطت خمسين بالمائة أو أن فرص العمل المطروحة أكبر من حاجة طاقة العمل، ولكننا نقول: إن المرحلة الأصعب من الإصلاح الاقتصادى قد انتهت بسلام بفضل بطولة الشعب المصرى، الذى وعى لضرورات المرحلة وتراث المسكنات المدمرة، الذى عشنا عليه وأجل عملية التنمية الحقيقية خمسين عاما، كما نقول: إن الأوان قد آن لنجنى ثمار هذا الإصلاح المر، الذى لم يعد مرا بعد الآن، ولولا الأزمات التى تمر بها المنطقة العربية ومحاولات نشر الفوضى بها وفق مخططات مدفوعة من دول كبرى، لكان وضع الإصلاح الاقتصادى عندنا أسرع وأكثر تأثيرا وأقل فى الآثار الجانبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة