كشف تقرير لمجلة "انترناشيونال بوليسى دايجست"، أن سلطات الإدعاء فى فرنسا تجرى حاليا تحقيقات مكثفة بشأن الكثير من الصفقات المشبوهة التى جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية، فيما يشتبه أن تكون له صلة بسرقة قطر حق تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة بعد أقل من أربع سنوات، بحسب ما كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
وأوضح تقرير المجلة، أن قيمة هذه الصفقات تصل إلى مليارات الدولارات، مُشيرة إلى أن التحقيقات الدائرة بشأنها تستهدف التثبت من وجود مخالفات جنائية تشوبها.
وأشارت المجلة فى تقريرها إلى أنه على الرغم من أن موعد انطلاق المونديال المقبل لم يعد بعيدا فأن هناك إجماعا عاما على أن الفساد لعب دورا مهما فى تحديد قطر كدولة مضيفة له.
قطريليكس
وربط التقرير فى الوقت نفسه بين التحقيقات الفرنسية الحالية، والاتهامات التى وجهت لساركوزى بتنسيق حملة لدعم الملف القطرى وضمان حصوله بشكل غير مستحق على استضافة المونديال المقبل، مشيرا إلى أن من بين أعلى الأصوات التى تتهم الرئيس الفرنسى الأسبق بذلك، سيب بلاتر، رئيس الفيفا فى الفترة التى جرى فيها التصويت المثير للجدل للجنة التنفيذية، والذى أسفر عن تغلب الملف القطرى على ملفات قدمتها دول أخرى ذات باع أكبر بكثير فى تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، مثل الولايات المتحدة واليابان.
وقال التقرير الذى حمل عنوان "هل سُلِبَ حق استضافة كأس العالم 2022 التى ستُقام فى قطر من الولايات المتحدة؟"، إن لجنة القيم فى الاتحاد الدولى للكرة تسعى فى الوقت الحاضر للحصول على أدلة تثبت اتهام الرئيس الفرنسى الأسبق بتلقى أموال من النظام القطرى نظير إصداره أوامر إلى مواطنه النجم المعتزل ميشيل بلاتينى رئيس (اليويفا) حينذاك، بممارسة ضغوط بداخل اللجنة التنفيذية لـ الفيفا، لضمان حصول ملف الدوحة على العدد الأكبر من الأصوات، خلال التصويت الذى أجرته اللجنة.
وشدد تقرير "انترناشيونال بوليسى دايجست" على أن ما تجريه السلطات الفرنسية من تحقيقات فى الوقت الحاضر يضفى وزنا أكبر على العديد من التحقيقات الجنائية المماثلة الجارية فى عدد من دول العالم، بشأن ما يكتنف إسناد المونديال المقبل للدوحة من شبهات واسعة النطاق، فى ظل الاتهامات الخطيرة التى تفيد بأن قطر شقت طريقها بالرشى من أجل نيل حق تنظيم البطولة الكروية الأبرز على مستوى العالم.
وأضافت مجلة انترناشيونال بوليسى دايجست فى تقريرها، أن قطر متهمة أيضا بأنها رتبت لنشر أخبار زائفة تتعلق بالعروض التى قدمها بعض منافسيها لاحتضان كأس العالم.
وشكلت تلك التحركات القطرية انتهاكا صارخا للقواعد التى وضعها الفيفا لتنظيم المنافسة بين الدول الراغبة فى استضافة كأس العالم، والتى تمنع أيا من هذه البلدان من التعقيب سلبا أو إيجابا على ملفات منافسيها.
كما شدد التقرير على أن الفساد القطرى لم يقتصر على إبرام صفقات مثيرة للجدل مع مؤسسات وشركات فرنسية لاستضافة البطولة من دون وجه حق، بل امتد كذلك إلى مختلف جوانب لعبة كرة القدم، بما فى ذلك الجانب المرتبط باللاعبين، مشيرا فى هذا السياق إلى الأموال الطائلة التى تغدقها الدوحة على عمليات شراء النجوم الكرويين.
وضربت المجلة الإلكترونية مثالا على ذلك بما حدث العام الماضى مع البرازيلى نيمار جونيور دا سيلفا، الذى اشتراه الملاك القطريون لنادى باريس سان جيرمان بأكثر من 400 مليون يورو هو واللاعب الفرنسى كيليان مبابى.
وخلص تقرير انترناشيونال بوليسى دايجست، إلى تأكيد أن ممارسات الفساد القطرية فى الأوساط الكروية توجب إثارة النقاش حول موضوعات مهمة من قبيل: "كيف يمكن القضاء على الفساد؟ وهل يقوض سلامة ونزاهة الرياضة، التى تشكل جزءا من الهوية الوطنية للدول وتغذى النمو الاقتصادى وتزيل الحواجز بين الأفراد والأمم وتسهم فى أن ينعم الناس بالصحة الذهنية والبدنية؟".
واختتمت المجلة تقريرها بالتنديد بحرمان دول مثل الولايات المتحدة من استضافة مونديال 2022 بسبب الرشى القطرية، ولكنها حذرت فى الوقت نفسه من أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، قائلة إن بطاقات حمراء ستشهر فى نهاية المطاف فى وجه المسئولين الفاسدين الذين ساعدوا قطر على تحقيق أهدافها المشبوهة.
