- أنا لاعب كرة قدم مميز ومهارى وتربطنى صداقات مع العديد من لاعبى الكرة.. وحازم إمام صديق الطفولة
- علاقتى بحملة الانتخابات الرئاسية تنتهى فور إعلان النتيجة.. البرلمان اجتاز الاختبار الصعب بنجاح رغم الصعوبات وتصدى لتشريعات نوعية لم يدرك قيمتها غير المتخصصين
تم اختيارك مستشارا قانونيا لحملة الرئيس السيسى فى انتخابات 2014 و2018.. ما هى طبيعة عملك خلال الحملة وبعد انتهاء الانتخابات؟
- علاقتى بحملة الانتخابات الرئاسية تنتهى فور إعلان النتيجة، والدور الذى كنت أؤديه فى الحملة الانتخابية للرئيس السيسى دورا قانونيا فقط يتصل بعملية التدقيق القانونى لكافة الإجراءات التى تتم فى الحملة بداية من مراجعة أوراق الترشح ومتابعة كافة الإجراءات القانونية حتى إعلان النتيجة، والحملة لا وجود لها بعد إعلان النتيجة.كيف ترى قرارات الرئيس الخاصة بتشجيع الاستثمار؟
- هناك جهد واضح من الدولة تجاه تشجيع الاستثمار واستعادة رؤوس الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر فى أعقاب عام 2011 وقد تجلت هذه الإجراءات فى إصدار قانون الاستثمار الجديد وحزمة التعديلات التشريعية المتصلة به، وغيرها من القرارات التى كان القصد منها فى المقام الأول بعث رسائل طمأنينة بأن السوق المصرى آمن، وعليهم أن يطمئنوا على أموالهم حال استثمارها فى مصر، ولا يغيب عن أى مدقق فى المشهد أن كل زيارة خارجية للرئيس يقوم بعقد لقاءات كبرى الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، وهذا يشكل عملية دفع كبيرة جدا، ولكن يبقى أن أقول من قبيل الأمانة العملية والقانونية أن حجر الزاوية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر يكمن ليس فقط فى تيسير الإجراءات، وإنما يكمن بشكل أكبر بأن يكون المستثمر مطمئنا بألا يكون عرضة للملاحقة الجنائية، حال دخوله مع الدولة فى منازعة، وهذا هو الأمر الذى يشغل بال المستثمرين، وأعتقد أن السبب الحقيقى فى عزوف بعض المستثمرين وخروجهم من السوق المصرى فى عام 2011 هو ما تعرضت إليه هذه الاستثمارات من ملاحقات جنائية، وينقصنا تعديلا تشريعيا يتصل بإعادة المنازعات الاستثمارية إلى مكانها الطبيعى وعدم الملاحقة الجنائية للاستثمارات والمستثمرين.
ما رأيك فى أداء مجلس النواب؟
- البرلمان تخطى العديد من الصعوبات، التى فرضت عليه من الدستور، والنجاح دائما يقاس فى ضوء الظروف المحيطة بالعمل، ففى ظل هذه الظروف الاستثنائية وغير المألوفة، استطاع البرلمان أن يجتاز هذا الاختبار الصعب بنجاح، فإذا أردت أن تحكم على أى شىء لا بد أن يكون لديك إدراك كامل بعناصر هذا الشىء والمعطيات المحيطة به، حتى يأتى الحكم حكماً رشيداً متصلا بالواقع.
كيف نحكم على الأداء التشريعى للبرلمان؟
- عندما ننظر إلى تشكيل البرلمان، نجد الغالبية العظمى منه مستقلين، ولا يوجد تنظيم سياسى مسيطر على أغلبية البرلمان الذى يتم من خلاله إعداد مشروع القانون ودفعه إلى البرلمان، وحشد أغلبية بتوجيه معين للدفاع عن وجهة نظرها لم يكن هذا الأمر موجودا فى هذا البرلمان الاستثنائى، ولذلك تبدو المهمة أكثر صعوبة، لأنه عندما يطرح مشروع قانون معين ستجد أن كل نائب له رأى مختلف، ولا بد من وجود تكتل يوجه الدفة نحو الدفاع عن مشروع قانون أو يعارض قانون بعينه.ما رأيك فى أداء اللجنة التشريعية؟
- كم الإنجاز التشريعى الذى أنجزه هذا البرلمان غير مسبوق، من حيث العدد، والمدة الزمنية التى استطاع أن ينجز فيها كم هذه القوانين، والأهم أن هناك بعض المشروعات بقوانين نوعية جدا عز على كثير من البرلمانات منذ عام 1923 أن تقترب منها مثل قانون «بناء الكنائس الموحد»، لأن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية فى التشريع المصرى، حيث ظل بناء الكنائس فى مصر حتى صدور هذا القانون غير محكوم بأى قانون، وإنما كان خاضعا لمرسوم عثمانى منذ عصر الدولة العثمانية، ولم يستطع أى برلمان حتى برلمان 1923 باعتباره البرلمان الذى أعقب ثورة 1919، أن يقترب من هذه الفكرة أو مناقشتها، وظلت حبيسة أفكار أصحابها إلى أن استطاع هذا البرلمان أن يتصدى لهذا القانون وإقراره. وهناك الكثير من التشريعات النوعية تصدى لها هذا البرلمان ربما غير المتخصصين لم يدركوا قيمتها الآن، لكنها فى حقيقة الأمر تؤدى دورا فى الواقع العملى من بينها التشريعات الخاصة بـ«الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، والتأمين الصحى، وحماية المستهلك، حماية المنافسة»، وكل هذه المشروعات غير نمطية وبالغة الصعوبة فى مناقشتها، وأعتقد أن البرلمان المصرى استطاع أن يقطع شوطا طيباً فى إقرار التشريعات المهمة لهذا الوطن.
هل يستطلع المستشار بهاء أبوشقة رأيك فى مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة التشريعية؟
- لا التقى مع والدى فى أى مناقشة إلا إذا كانت تتصل بالقضايا الجنائية الخاصة التى نباشر فيها أعمال الدفاع بالمكتب فقط، أما خلاف هذا أنا لا أسعى إلى التدخل أو التعرف على ما يتحمله من هموم سواء داخل البرلمان أو الحزب، وتقف حدود معلوماتى مثل أى شخص من خلال المعلومات العامة المتاحة للجميع، وأنا حريص جدا أن يكون هناك فصل كامل بين ما يؤديه والدى كعمل عام وطنى وبين ما يؤديه فى شأن نطاق عمله الخاص.
ما رأيك فى الجدل المثار على قانون الأحوال الشخصية بين الأزهر والبرلمان؟
- مشروعات القوانين التى تجد لها أساس شرعى لا يمكن بأى حال من الأحوال على المشرع، سواء الدستورى أو البرلمانى، أن يشق طريقه فيها دون العودة أو الرجوع إلى العلماء، والدستور كان حريصا أن يرسخ هذا المعنى فى شأن معرفة رأى الأزهر، باعتباره المؤسسة التى تتولى هذا الشأن، فقانون الأحوال الشخصية هو نموذج لمثل هذه القوانين، لأنه يمس عدة أمور جميعها شرعية، وتجد لها خلافا مجتمعيا كبيرا جدا، ونطرح مثالا «سن الحضانة» هل من المقبول أن يتم إعادة النظر فى هذا برفع السن أو تخفيضه، «وما هى الحقوق والواجبات للأب أو الأم غير الحاضن أو الحاضنة، والنفقة التعليمية لمن، وكل هذه خلافات عملية، ولكنى لا أعرف أين يقف مشروع هذا القانون.ما رأيك فى مشروع قانون الأحوال الشخصية؟
- أرجو أن يستلهم المشرع عدة معانى، المعنى الأول أن يجعل فلسفته الرئيسية هى حماية مصلحة الطفل المحضون دون أن ينتصر للمرأة على حساب الرجل، ولا أن ينتصر للرجل على حساب المرأة، بل عليه أن ينتصر للطفل المحضون على حساب الاثنين.
هل الأزهر له دور تشريعى فى مثل هذا القانون؟
- طبعا، له دور وفقاً للدستور، الأزهر لا يمارس السلطة التشريعية ولكن البرلمان يتقيد فى شأن مشروعات القوانين التى تتصل بالأزهر بأن يرجع له لأخذ رأيه، نفس الوضع بالنسبة لمشروعات القوانين التى تتصل بالسلطة القضائية، المادة 185 بالدستور تنص على «على البرلمان أن يستطلع رأى المجالس القضائية فى شأن مشروعات القوانين التى تتصل بالجهات القانونية، ولكن ما يأتى إليه من رأى ليس ملزماً»، لكن حينما يكون مناط الأمر مسألة شرعية حتى لو لم يكن الدستور قد ألزم بوجوب الالتزام برأى الأزهر، إذا لم يكن هناك التزام دستورى، فهناك التزام أدبى، والالتزام الأدبى والمعنوى لا يقل عن الالتزام القانونى، مثلا إذا استطلع رأى الأزهر فى مشروع قانون يتعلق بالأحوال الشخصية وجاء رده على أن المادة المطروحة لاستطلاع الرأى تخالف ثوابت وأصول الدين، هل تتصور أن البرلمان سوف يتجه إلى إقرارها؟ بالقطع لا، فإذا كان الدستور لا يُلزم البرلمان بأن ينتهى إلى ما أتى إليه من رأى جعله الدستور استشاريا، إلا أنه إذا كان محل هذا الرأى مسألة شرعية محسوم أمرها، فالبرلمان بالقطع سوف يلتزم بمضمون هذا الرأى الشرعى.
ماذا عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟ وما رأيك فيها؟ وهل ينقصها شىء؟
- قانون الإجراءات الجنائية صدر 1950 وحينما صدر كان مبنيا على قانون تحقيق الجنايات الفرنسى، وتم إلغاء هذا القانون فى فرنسا عام 1954 فمعنى هذا أننا حينما أتينا بقانون الإجراءات الجنائية نقلناه عن قانون كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وصدر عام 1954 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد طرأت عليه تعديلات كثيرة جدا تبعاً لمتغيرات العصر، وللأسف الشديد ظل قانون الإجراءات الجنائية لدينا دون أن يستطع أحد أن يقترب منه، باعتباره مما يسمى «الكلاسيكيات القانونية» مثل قانون العقوبات، إلى أن أتت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى شُرفت بعضويتها، وتم عقد مؤتمر لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وهذه تجربة أزعم أنها رائدة، لأن هذا المؤتمر استمر لمدة شهر وجميع أساتذة القانون الجنائى فى مصر عقدوا اجتماعات لمدة 3 أسابيع، وهؤلاء قلما يجتمعوا ودار نقاش بين كل أئمة القضاء رؤساء دوائر النقض ورؤساء محاكم الجنايات والنيابة العامة كانت ممثلة وكل الأجهزة المعاونة، وكل الآراء التى طرحت مصورة بالصوت والصورة وتم إرفاقها مع مشروع القانون، وانتهينا إلى قانون جديد تقريباً، وتم تغيير عدد كبير جدا من المواد ما يزيد عن 200 مادة، وهناك مواد كما هى لما يمسها التعديل لصلاحيتها منها حالات التلبس.
ما هى أسباب تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟
- قانون الإيجارات القديمة حديث ذو شجون بسبب أنه حديث لاينفصل عن الواقع الاجتماعى المصرى، وأى مشرع إذا أراد أن يقترب من هذا القانون فعليه أن يدرك أنه يقترب من منطقة ملغومة، وعليه أن يتعامل معه بمشرط جراح، لأن الإيجارات القديمة تشكلت معها مراكز قانونية واقعية لأسر مصرية وأجيال متعاقبة، ولدى تحفظات على مشروع قانون الإيجارات القديمة المطروح أمام البرلمان، لأننى أرى أن الدخول فى هذه المنطقة دون أن يكون المجتمع مهيأ لعلاقة متوازنة صحيحة بين المالك والمستأجر سيرتب أضرارا أسوأ من الأضرار القائمة فى ظل القانون الحالى، ولا بد من حل اجتماعى قبل الحل التشريعى، مثل تطبيق قانون التأمين الصحى الذى أُعلن عن تطبيقه على مراحل، وكل مرحلة تمت إجراء إحصائيات لها طبقا للمنطقة، ولا بد أن ينتهج المشرع فى مشروع قانون الإيجارات القديمة نفس المنهج الذى انتهجه فى شأن قانون التأمين الصحى، وأن يستوعب الواقع ويطبق على مراحل، ويتم تقسيم الجمهورية إلى نطاقات، ويتم وضع جدول زمنى لتطبيق هذا القانون فى كل نطاق تبعا للإحصائيات الواقعية بعدد المستأجرين وعدد العقارات المستأجرة والحالة الاجتماعية والمالية لكل نطاق من هذه النطاقات حتى يمكن الوصول لتطبيق عادل لعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بأخف الإضرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة